الحكومة تصادق على توصيات تقرير دوفرات لاصلاح جهاز التعليم

صادقت الحكومة الاسرائيلية، امس الاحد، على التوصيات الاساسية التي جاءت في تقرير اولي قدمته "لجنة دوفرات" بخصوص اجراء اصلاحات في اعادة تنظيم بنية جهاز التعليم في اسرائيل. وسيقدم التقرير بصيغته النهائية الى الحكومة في تشرين الاول القادم. وقالت وزيرة المعارف، ليمور ليفنات، ان التقرير سيطبق في مطلع شهر ايلول من العام 2005.

واوصى التقرير باتباع يوم تعليم طويل في كافة المراحل الدراسية من سن 3 سنوات وحتى 18 سنة؛ تحسين مكانة مهنة التعليم، خصوصا ما يتعلق برفع اجور المعلمين؛ تغيير طريقة تأهيل المعلمين، حيث سيتم الزام كل معلم بالحصول على اللقب الجامعي الاول وشهادة تأهيل للتدريس؛ الغاء المرحلة الاعدادية؛ الغاء قسم من الصلاحيات التي بايدي وزارة المعارف ونقل مسؤولية ادارة المدارس الى السلطات المحلية؛ اقامة سلطة قطرية جديدة لقياس وتقييم مستوى التعليم وتكون مسؤولة عن تزويد جهاز التعليم بالانجازات التي يحققها الطلاب.

وسيتركز عمل اعضاء لجنة دوفرات في الاشهر القادمة على وضع ميزانيات لتوصياتهم واعدادها لسنها ضمن قوانين. وقال رئيس اللجنة، شلومو دوفرات ان عملية الاصلاح هذه ستتم في اطار الميزانية الحالية مما يعني ان زيادة اجور المعلمين سيكون منوطا بفصل الاف المعلمين القدامى. وقدر جهات ذات صلة باللجنة ان عدد المعلمين الذين سيفصلوا من عملهم سيزيد عن 15 الف معلم.

وقال رئيسا نقابتي المعلمين، في المدارس الثانوية ران ايرز، وفي المدارس الابتدائية يوسي فاسرمن، انهما سيجريان مفاوضات مع وزيرة المعارف بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الا انهما اعربا عن معارضتهما الشديدة لفصل معلمين ومنح مدراء المدارس الصلاحية لفصل المعلمين.

هذا واكد خبراء في مجال التعليم على ان تقرير دوفرات لن يتم تنفيذه شأنه شأن الكثير من توصيات اللجان المختصة التي قدمت في الماضي، وان تقرير دوفرات سيواجه مصيرا مشابهة لمصير التوصيات السابقة الموضوعة الان على الرفوف في مخازن وزارة المعارف وقد غطتها الغبار..