العليا ترفض التدخل في في الصفقة الموقعة مع تننباوم

رفضت المحكمة العليا، اليوم الخميس، التدخل في الصفقة التي توصلت اليها الدولة مع الحنان تننباوم، الاسير الذي تمت مبادلته مع جثث ثلاثة جنود اسرائيليين، بمئات الاسرى الفلسطينيين والعرب، في اطار صفقة مع حزب الله.

وكان النائب اوفير بينس (العمل) والنائب حيمي دورون (شينوي) قد التمسا الى العليا ضد الصفقة. الا ان القاضي اهارون براك اعتبر انه ليس هناك اي اساس يمكن للالتماس الاعتماد عليه، مضيفا "هذا الالتماس ليس من نوع القضايا الذي تراه المحكمة مناسبًا للنظر والتدخل فيه".

وصرح ممثل النيابة العامة الإسرائيلية، المحامي يوخي جنيسين، في مستهل الجلسة، أن "التحقيق مع تننبيوم يتقدم بشكل ملحوظ وجيد".

وفي اعقاب ذلك قام بينس ودورون بسحب الالتماس.

وكانت النيابة العامة للدولة قد توصلت الى صفقة مع تننباوم، استهدفت ضمان تعاونه في التحقيق الذي يخضع له من قبل جهاز الشاباك الاسرائيلي لتبيان نوعية المعلومات التي سلمها لحزب الله اثناء "احتجازه في الأسر" او لكشف ما اذا كان يعمل لحساب حزب الله، او انه سافر حقا الى ابو ظبي، لتنفيذ صفقة مخدرات، واختطف من هناك الى لبنان، كما يدعي.

وتنص الصفقة على اطلاق سراح تننباوم في حال تبين ان وصوله الى لبنان كان بهدف القيام بعمل جنائي فقط(الاتجار بالمخدرات)، اما اذا ثبت انه تخابر مع حزب الله، فسيتم الغاء الصفقة وتقديمه الى القضاء.

وكانت النيابة العامة للدولة قد حولت الى المحكمة العليا، امس، ردها على الالتماس. وتدعي النيابة ان تننباوم مطالب بكشف معلومات حساسة وحيوية للدولة تقدر الجهات الامنية انه لن يتم كشفها الا بفعل هذه الصفقة.

وتدعي الدولة ان الصفقة الموقعة مع تننباوم لا تعتبر صفقة ادعاء مع شاهد ملكي. ويطالب بينس ودورون بالغاء الصفقة، والحصول على نسخة منهاللاطلاع على مكنوناتها.

الى ذلك ستناقش لجنة الشؤون الاستخبارية التابعة للجنة الخارجية والامن البرلمانية، هذه الصفقة اليوم، في ضوء الفضيحة التي تم نشرها في وسائل الاعلام، امس، حول العلاقة بين رئيس الحكومة، اريئيل شارون ووالد زوجة الحنان تننباوم.