العليا ترفض التماساً بإقامة لجنة تحقيق رسمية لإخفاقات الحرب

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس، الخميس، بأغلبية أربعة قضاة ضد ثلاثة الالتماس الذي يطالب الحكومة بإقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان الثانية.

وقال القاضي ريبلين الذي قاد رأي الأغلبية "برأيي أنه لا يوجد داع للتدخل في قرار الحكومة، وكانت الحكومة مخولة بإقامة لجنة تحقيق حكومية".

ولكن رأي الأغلبية لم يخف انتقاده للحكومة وعبرت عن عدم رضاها من تعيين لجنة تحقيق حكومية واعتبر أن قرار الحكومة يخضع لحكم الجمهور.

وقال القاضي ريلفين أن قرار المحكمة لا يمنح الترخيص لقرار الحكومة، إن رفض الالتماس لا يعني ترخيص اللجنة على المستوى الجماهيري. ولا يخلي منتخبي الجمهور من مسؤوليتهم. منتخبو الجمهور مسؤولون عن نتائج أعمالهم- ويقفون أمام حكم الناخب، ويدينون له بالمحاسبة.

وقد قدمت الالماس الحركة لجودة البيئة وحركة "أومتس" في أعقاب النقد الجماهيري على امتناع رئيس الوزراء، إيهود أولمرت على إقامة لجنة تحقيق رسمية، وبدلا من ذلك إقامة لجنة تحقق حكومية. وكان رأي الحكومة أن المحكمة العليا لا ينبغي أن تتدخل في قرارات الحكومة التي تعتمد حساباتها.