العليا تعتبر سياسة حكومة الاحتلال تجاه قطاع غزة "متزنة ومعقولة"..

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، التماساً تقدمت به ست منظمات لحقوق الإنسان بطلب فتح معابر قطاع غزة من أجل تزويد القطاع بالوقود والأغذية والأدوية وقطع غيار ومعدات إنسانية. واعتبرت رئيسة المحكمة أن سياسة حكومة الاحتلال تجاه قطاع غزة هي "سياسة متزنة ومعقولة"..

وعلم أن ست منظمات لحقوق الإنسان، قد تقدمت بهذا الإلتماس، من بينها جمعية حقوق المواطن و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"المركز لحماية الفرد" و"بتسيليم" و"اللجنة ضد التعذيب".

ورغم الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة وتدهور الأوضاع المعيشية فيها، والنقص الخطير في الغذاء والدواء، فقد ادعى رئيس مديرية التنسيق والارتباط مع القطاع، نير برس، أن إسرائيل غير معنية بخلق أزمة إنسانية. كما ادعى أنها تقوم بإدخال المواد الضرورية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ومن جهتها أجازت رئيس المحكمة العليا، دوريت بينيش، في قرارها إغلاق المعابر بذريعة وجود مخاوف ملموسة من تنفيذ عمليات. كما اعتبرت السياسة التي تمارسها حكومة الاحتلال في حصار قطاع غزة "سياسة متزنة ومعقولة".