الكنيست تصادق على القانون العنصري الذي يخول المحاكم اللوائية سحب مواطنة من يخرق الولاء للدولة..

الكنيست تصادق على القانون العنصري الذي يخول المحاكم اللوائية سحب مواطنة من يخرق الولاء للدولة..

صادقت الهيئة العامة للكنيست،أمس، الاربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون عنصري يخوّل المحاكم اللوائية سحب جنسية مواطن "قام بعمل يعتبر بمثابة خرق للولاء لدولة إسرائيل" بما فيها "زيارة دولة عدو" أو "حمل جنسية دولة عدو" لإعتبارها "خرقا لولاء الدولة". هذا القانون ينضم الى قائمة طويلة من القوانين العنصرية الموجهة ضد المواطنين العرب والحركة الوطنية في الداخل ومن الواضح ان القانون يستهدف في الاساس النواب العرب الذين قاموا بزيارة سوريا في السنوات الاخيرة.

وعقب النائب د. عزمي بشارة على القانون قائلاً:" الكيان المحتل لهذه البلاد لم يطرد سكانها الاصليين فقط بل يحاول ان يثبت ان مواطنة من بقي في وطنه مستمدة من سماح المحتل له في البقاء، والان يريد اشتراط ذلك بالولاء السياسي. مازالت هذه نية حكومية، ولكن من الواضح ان الحكومة الاسرائيلية تنوي تحويل صلاحيات شكلية لوزير الداخلية لم تستغل في الماضي الى قانون على اساس تهمة توجه في المحاكم. ان هذه الحكومة قد تصل فعلاً الى هذا الحضيض فتنقلب الامور رأساً على عقب، حيث يستطيع المهاجر او الوافد ان يمنح او يسحب المواطنة من القاطن الاصلي. نحن نعتبر هذا التوجه تعاملاً استعمارياً مع المواطنين العرب في البلاد وارهاب سياسي لا يغير قناعاتنا في التواصل مع الامة العربية والشعب الفلسطيني".

وقد وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، الأحد الماضي، على اقتراح القانون وقدمته اليوم للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. وموافقة اللجنة الوزارية تعني دعم الحكومة لمشروع القانون.

مشروع القانون قدمه عضو الكنيست غلعاد إيردان (ليكود). ورغم أن المشروع لا يُعرّف بالتحديد ما يمكن اعتباره "خرقا للولاء" إلا أنه يعتبر أن زيارة "دولة معادية" أو الحصول على مواطنة دولة معادية يعتبر خرقا للولاء ويستأهل نزع المواطنة أو الجنسية. ويُعرّف القانون على أنه يهدف إلى "الدفاع عن الدولة ممن ينوون الإساءة إليها"

وبموجب هذا القانون تنتقل صلاحية سحب(نزع) المواطنة من وزير الداخلية إلى المحكمة اللوائية باعتبارها محكمة للشؤون الإدارية. وتبحث المحكمة في طلبات المستشار القضائي للحكومة بنزع المواطنة عن شخص ما.

في الوضع الحالي صلاحية سحب المواطنة هي بيد وزير الداخلية. وكان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز قد حدد قبل 12 عاما أنه " بوجه عام يجب الامتناع عن تفعيل صلاحية نزع الجنسية بدواعي خرق الولاء، ولا يجب تفعيل الصلاحية من أجل نزع جنسية من مواطن إسرائيلي، إلا إذا حمل جنسية أخرى".

وأشارت اللجنة الوزارية إلى وجود ثغرة في مشروع القانون ستعيق تشريعه ودعت إلى إيجاد مخرج قانوني لحالة عدم حمل الشخص المنوي سحب جنسيته جنسية أخرى، حيث يمنع القانون الدولي نزع جنسية من لا يحمل جنسية أخرى، ولا يمكن إبقاء شخص دون جنسية. لهذا قررت اللجنة أنه بعد أن يحظى مشروع قانون أردان على المصادقة في الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية، يتم تجميده إلى حين قيام وزارة القضاء ببلورة اقتراح قانون حكومي شامل متكامل يرفق لاقتراح مشروع إردان.

ويقول إردان مقدم الاقتراح " الإرهابيون ومؤيدوهم يستخدمون كل الحقوق والحريات التي تمنحها دولة ديمقراطية من أجل المس في نفس الدولة وبمواطنيها. إسرائيل تواجه إرهابا من هذا النوع منذ فجر إقامتها وإذا كانت تتوق للحياة، يتوجب أن تعمل وفق مفهوم الديمقراطية المدافعة. ينبغي أن تحمي نفسها أمام من يستهدفونها، وللأسف هم من أبناء بيتها. لا يمكن أن يكون شخص مواطنا في دولة يسعى لتدميرها".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018