اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون يقيد حرية الاضراب

اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون يقيد حرية الاضراب

صادقت اللجنة الوزارية المختصة بشؤون التشريع اليوم (الأحد) على مشروع قانون جديد يضع المزيد من القيود على حرية الاضراب.

وينص مشروع القانون الجديد الذي تقدم به وزير القضاء، يوسف لبيد (شينوي)، على سلب العمال حق الحصول على بدل أيام الاضراب، كما يلزم مشروع القانون الجديد العمال بضرورة الاعلان عن نيتهم بالاضراب شهرين مسبقا قبل موعد تنفيذ الاضراب (بدل اسبوعين حتى الان).

كما ينص مشروع القانون على ضرورة حصول اقتراح الاضراب على 20% على الأقل من أصوات العمال في نفس التنظيم حتى يصبح الاضراب قانونيا.


وقد أثار اقتراح مشروع القانون هذا غضب قيادات الهستدروت، وقالت مصادر في الهستدروت ان منظمة العمال تعارض هذا المشروع وستعمل كل وسعها لاسقاطه.

ويذكر ان حق الاضراب يعتبر من الحقوق الأساسية، الا ان وزارة القضاء الإسرائيلي وبمبادرة وزيرها تقوم بتفريغ هذا الحق من مضمونه عبر فرض المزيد من القيود على هذا الحق.

وكانت اللجنة الوزارية المسؤولة عن أمور التشريع فد ناقشت مشروع القانون المذكور اليوم (الأحد) وصادقت على معظم بنوده.