اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على اقتراح ليبرمان بشأن تغيير نظام الحكم..

فيما تعتبر أول خطوة نحو انضمام حزب إسرائيل بيتنا اليميني إلى الحكومة، التي يبدو أنها ستتعثر بسبب اتساع قاعدة المعارضين لها، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع ظهر اليوم على اقتراح قانون قدمة رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، اليميني أفيغدور ليبرمان لتغيير نظام الحكم في إسرائيل إلى نظام رئاسي ينتخب فيه الرئيس بصورة مباشرة. وقد تمت المصادقة بأغلبية 5 مقابل 4 وزار بعد أن تغيب وزير الصحة، يعكوب بن يزري عن التصويت بسبب الذي أعلن صباح اليوم، معارضته لانضمام ليبرمان إلى الحكومة.

وقد رفض رئيس اللجنة، وزير القضاء، مئير شطريتن اقتراحا تقدم به الوزير شالوم سمحون من حزب العمل، بنقل التصويت إلى الحكومة بنصابها الكامل. وقد قرر وزراء حزب العمل في أعقاب مصادقة اللجنة على الاقتراح تقديم طعن في القرار أمام الحكومة. ومن المتوقع أن تنظر الحكومة في هذا الطعن بعد أسبوعين.

وقد تم تقديم الاقتراح للتصويت بعد التوصل إلى اتفاق تسوية بين أعضاء اللجنة يقضي بأن تصادق الحكومة بكامل نصابها على قرار تقديم الاقتراح إلى التصويت في الكنيست في المراحل ما بعد القراءة الأولى. وقد جاء هذا التقييد كي يعطي الفرصة لوزارة القضاء من إعداد اقتراح قانون حكومي لتغيير نظام الحكم.

ويؤيد شطريت تغيير نظام الحكم ولكن برأيه فإن إجراء كهذا يجب أن يتم من خلال مشروع قرار حكومي وليس من خلال شخص، وبعد دراسة عميقة وعمل جماعي.

مشروع قانون ليبرمان شبيه بالنظام النرويجي حيث يتعين على الوزراء الاستقالة من العضوية في البرلمان باستثناء رئيس الوزراء الذي ينتخب بشكل مباشر. ويمكن لأغلبية ما فوق الـ 80 عضو كنيست من إقالة رئيس الوزراء حسب اقتراح يتقدم به 40 عضوا على الأقل. ويمكن للكنيست أن تقيل وزيرا من منصبه بأغلبية 70 عضوا فما فوق. ووفق الاقتراح يستطيع الرئيس أن يتولى فترتي رئاسة فقط.