اللجنة لتغيير نظام الحكم وطريقة الإنتخابات تقدم توصياتها الإثنين القادم

من المقرر أن تعرض اللجنة التي تم تعيينها من قبل رئيس الدولة لدراسة مبنى نظام الحكم في إسرائيل، برئاسة البروفيسور مناحيم مغيدور، توصياتها، يوم الإثنين القادم، بشأن سلسلة من "الإصلاحات" سواء في نظام الحكم أو في طريقة الإنتخابات، من بينها؛ انتخابات مناطقية، وتفعيل القانون "النرويجي" وتقليص عدد الوزراء ورفع نسبة الحسم وتعزيز قوة الحكومة ضد إمكانيات إسقاطها من في تصويت حجب الثقة.

وجاء أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن الطريقة الحالية المتبعة في الإنتخابات تضعف العلاقة بين أعضاء الكنيست وبين جمهور ناخبيهم. ومن هنا تقترح اللجنة إدخال مركب "الإنتخابات المناطقية" على طريقة الإنتخابات القائمة. وتقترح أن يتم انتخاب 60 عضو كنيست بالطريقة القائمة، في حين يتم انتخاب 60 آخرين بالطريقة المناطقية، حيث يتم تقسيم البلاد إلى 17 منطقة، وينتخب سكان كل منطقة حزباً معيناً أو مرشحاً معيناً مستقلاً.

وضمن الإنتخابات المناطقية سيتم اختيار المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات كأعضاء كنيست، وفي كل منطقة سيتم اختيار ما بين 2-5 أعضاء.

كما جاء أن اللجنة تقترح ألا يتجاوز عدد الوزراء في الحكومة عن 18 وزيراً، وكل عضو كنيست يتم تعيينه كوزير لا يستطيع إشغال منصب عضو كنيست (القانون النرويجي).

علاوة على ذلك، تقليص عدد لجان الكنيست بشكل ملموس، في حين يكون عمل اللجان موازياً لعمل وزارات الحكومة، وعلى سبيل المثال، تعمل لجنة المالية بشكل مواز لوزارة المالية.

كما تقترح اللجنة رفع نسبة الحسم من 2% إلى 2.5%.

إلى ذلك، تقترح أيضاً إلزام كل عضو كنيست يقدم اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة بتجنيد 61 عضو كنيست على الأقل، بالإضافة إلى طرح مرشح بديل لتشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي يصعب إسقاط حكومة قائمة.

وعارض أعضاء اللجنة تغيير نظام الحكم إلى نظام رئاسي. كما أيد أعضاء اللجنة زيادة عدد أعضاء الكنيست إلى 171 عضواً، إلا أن اللجنة لم تتناول ذلك ضمن توصياتها.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رفع نسبة الحسم لن يكون في صالح الأحزاب الصغيرة، علاوة على أن تقسيم البلاد إلى مناطق، فإن طريقة تقسيمها وعدد أعضاء الكنيست الذين سيتم انتخابهم من منطقة معينة (من 2 إلى 5 أعضاء) سيؤثر على النتائج، وخاصة فيما يتصل بالأحزاب العربية.