المحكمة العليا تؤجل قرار نشر الأدلة ضد شارون

المحكمة العليا تؤجل قرار نشر الأدلة ضد شارون

أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الثلاثاء) البت في قرار نشر الأدلة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، ونجله جلعاد، في ملف الجزيرة اليونانية، حتى الانتهاء من الاستماع الى ادعاءات وطعونات الاطراف.


 


وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد بدأت، اليوم الثلاثاء، وبتركيبة موسعة تضم سبعة قضاة، بمناقشة ثلاثة ومن الالتماسات التي تم تقديمها اليها ضد قرار المستشار القضائي للحكومة اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة، اريئيل شارون، ونجله جلعاد، في ملف الفساد المعروف باسم "الجزيرة اليونانية".

وستناقش المحكمة، اليوم، الالتماسات التي قدمتها الحركة من اجل جودة الحكم والنائبين يوسي سريد وايتان كابل، كل على انفراد.

كما ناقشت المحكمة طلب الملتمسين عرض ملخص الأدلة التي اعتمدتها النائبة العامة السابقة، عدنة اربيل، عندما قررت التوصية بتقديم شارون الى القضاء، وكما ذكرنا فقد قرر طاقم القضاة عدم البت في هذا الموضوع وتأجيله الى حين الانتهاء من الاستماع الى الاطراف المختلفة.


وأدعى الملتمسون ان رفض المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، نشر مخلص الأدلة هو قرار تعسفي..

وكان مكتب المستشار القضائي للحكومة قد حول ردا الى المحكمة، يوم الخميس الماضي، تضمن النص الكامل للتوصية التي قدمتها اربيل الى المستشار القضائي، مزوز، بعد توليه لمنصبه. وقال مزوز في معرض رده على الالتماسات ان قرار عدم تقديم شارون الى القضاء "اعتمد على عدم وجود أدلة لادانته، ولم يأت لمنح شهادة حسن سلوك لأحد"، على حد تعبيره.

وكانت الحركة من اجل جودة الحكم قد قدمت الى المحكمة، امس، تصريحين مشفوعين بالقسم، تقول انهما يؤكدان عدم اشتغال نجل شارون، غلعاد، بتاتا في مشروع الجزيرة اليونانية، خلال فترة العمل على اعداد المشروع، على الاقل، وهي مسألة تحاول الحركة الاثبات من خلالها بأن المقاول دافيد آبيل دفع مبالغ مالية باهظة لغلعاد، ليس مقابل تشغيله كمستشار للمشروع، حسب ما يدعي، وانما كرشوة له وبالتالي لوالده، كي يساعد آبيل على امتلاك الجزيرة من السلطات اليونانية.

ويقول عالم الآثار الدولي مئير بن دوف الذي عمل في المشروع، ان آبيل بدأ بتشغيل غلعاد شارون فقط بعد ان تبين له بأن السلطات اليونانية ترفض السماح باقامة المشروع السياحي في الجزيرة، لأنها تعتبر منطقة آثار.

كما يؤكد المخطط اهود رافوفورت، الذي عمل على اعداد المشروع ان غلعاد شارون لم يشارك في اي جلسة تتعلق بالمشرع، رغم انه عقدت 15 جلسة كهذه، على الاقل. كما يؤكد رافوفرت ان اسم غلعاد لم يطرح امامه بتاتا خلال عمله في المشروع.