المحكمة العليا ترد، الالتماسات ضد اغلاق ملف شارون

المحكمة العليا ترد، الالتماسات ضد اغلاق ملف شارون

ردت المحكمة العليا الاسرائيلية، في جلسة صباحية عقدتها اليوم بتركيبة سبعة قضاة، الالتماسات المقدمة ضد قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إغلاق ملف رئيس الحكومة، أريئيل شارون، في مسالة الجزيرة اليونانية.

وبذلك تكون المحكمة العليا قد " اغلقت " باكثرية ستة قضاة من اصل سبعة ملف الفساد الذي لاحق رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون والمعروف بـ " مسالة الجزيرة اليونانية"

وكان قرار مزوز، اغلاق ملف شارون هذا قد اثار معارضة شديدة من قبل جهات عديدة، تم اثرها تقديم ثلاثة التماسات إلى المحكمة العليا ضد القرار المذكور.

وشاركت في تقديم تلك الالتماسات جمعية "جودة الحكم" التي اعتبرت ان المستشار القضائي للحكومة يميز بين رئيس الحكومة، وبين بقية مواطني الدولة، وأن الأدلة الموجودة في الملف هي قوية وراسخة تؤكد ادانة ممكنة لرئيس الحكومة، لكن مزوز انتزع الصلاحيات المخولة للمحاكم".

كما طالبت الجمعية في التماسها بضم شهادات مشفوعة بالقسم لمهندس وعالم آثار كانا عملا في مشروع الجزيرة اليونانية، أكدا عبر شهادتيهما أن اسم نجل رئيس الحكومة، غلعاد شارون، لم يرد قط خلال جلسات عمل إدارة المشروع وأن الراتب الذي تلقاه من المتعهد دافيد آبيل كان مبالغا به، مقارنة بالخدمات التي يقال انه وفرها له.

أما الالتماسان الآخران فقد قدمهما كل من عضو الكنيست يوسي سريد( ميرتس) وعضو الكنيست، إيتان كابل ( حزب العمل). وادعى سريد في التماسه ان مزوز سبب أزمة عميقة في الجهاز القضائي وفي جهاز تطبيق القانون، ذلك أن قراره يلقي بظلال شك على جهاز اتخاذ وصنع القرار في النيابة العامة، ويمس بثقة الجمهور في الجهاز القضائي.

أما إيتان كابل فقد ادعى أن المستشار مزوز " لم يفحص كافة الأدلة والقرائن، التي يتوجب فحصها، ومنح بذلك شرعية وغطاء للفساد السلطوي، عبر قراره المذكور."

وكان مزوز قد أصدر بيانا اشتمل على نشر وجهة نظر المدعية العامة السابقة للدولة، عدنة اربيل، التي دعت إلى ضرورة تقديم رئيس الحكومة وابنه غلعاد للمحاكمة. وجاء نشر وجهة النظر هذه ضمن رد الدولة على التماس قدم للمحكمة بهذا الخصوص.