المحكمة العليا تطلب من الحكومة تقديم تفسير بشأن قرارها عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية

طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس، الخميس، من الحكومة تقديم تفسير خلال ستة أيام- لماذا لا يلغى قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، ولماذا لا تقام بدلا منها لجنة تحقيق رسمية " من أجل فحص كافة القضايا المتعلقة في الحرب الأخيرة، ومن ضمن ذلك المستوى السياسي والمستويات الأمنية والعسكرية والمدنية ذات الصلة".

وتبرر المحكمة هذا القرار بأن فحص الحرب هو قضية واسعة والتحقيق فيها متعلق بفحص أداء مؤسسات السلطة، وبسبب الإشكالية في كون الحكومة هي من عين اللجنة التي ستفحص أداءها هي. وقد قالت المحكمة أن جلسة التلخيص ستعقد خلال الأسبوعين القادمين.

وقد أرسلت المحكمة أمرا بتقديم التفسير إلى رئيس الوزراء، إيهود أولمرت ووزير الامن، عمير بيرتس، والحكومة، حسب التماس تقدمت به جمعية "أومتس" والحركة لجودة الحكم. وقد دعت الجهات المقدمة للطلب لجنة فينوغراد إلى التوقف عن العمل إلى حين صدور حكم نهائي في الالتماس.

وقد اتخذ القرار في أعقاب مداولات أجريت في المحكمة العليا قبل يومين انتقد فيها القضاة قرار الحكومة الاكتفاء بلجنة تحقيق حكومية.

ويأتي قرار المحكمة العليا ليشكل ضربة جديدة، من مخلفات العدوان على لبنان، على الحكومة ورئيسها.

وقد سبقتها ضربة أخرى اليوم بإلغاء المستشار القاضي تعيين ميني بن حايييم كمركز للجنة فينوغراد بسبب تعارض مصالح.
وكانت حركة جودة الحكم قد توجهت، أمس، إلى المستشار القضائي للحكومة طالبة منه أن يفحص ما نشر حول إناطة بن حاييم بمهمات مركزية في حملة كديما الانتخابية.