المحكمة تقضي بحجز أموال الفلسطينيين التي صودرت قبل عدة أيام..

قضت محكمة إسرائيلية في القدس، الخميس، بحجز أموال كانت قوات الاحتلال قد صادرتها عندما داهمت مؤسسات مالية فلسطينية في ليلة التاسع عشر من الشهر الجاري.

وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه الأموال تعود لحركة الجهاد الإسلامي، وجاء أمر الحجز بناء على قضايا تعويضات قدمتها 17 عائلة إسرائيلية ممن فقدوا أبناءهم في عملية مفرق مجيدو قبل أربع سنوات. وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن الحجز سيسري على كل الأموال والبضائع التابعة للجهاد الإسلامي والتي صادرتها سلطات الاحتلال. وتبلغ قيمة التعويضات المقدمة 402 مليون شيكل.

وكانت قوات كبيرة من الجيش والشاباك والشرطة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، قد داهمت ليلة 19-09 وفجر 20-09 مؤسسات مصرفية ومالية فلسطينية في مدن نابلس ورام الله وجنين وطولكرم، وقامت بمصادرة محتوياتها من أموال ووثائق وأجهزة حاسوب وأجهزة هواتف نقالة، واعتقال عدد من المصرفيين.

وقال أحد المصرفيين أن الجيش طوق بيته، واقتاده إلى محل الصرافة التابع له وصادر مبلغ مليون ومائة ألف شيكيل. وقالت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس أن جيش الاحتلال داهم أكثر من خمس محلات صرافة ومصرف وصادر مبالغ طائلة من الأموال.

وفي عمليات مداهمة واسعة امتدت على عدة مدن وطالت العديد من المؤسسات المالية، صادرت قوات الاحتلال ملايين الشواقل من محلات للصرافة في مدن رام الله ونابلس وطولكرم وجنين بالضفة الغربية.

وقدرت مصادر إسرائيلية قيمة الأموال المصادرة بستة ملايين شيكل, مدعية أن عملية مصادرتها تمت على خلفية قيام محلات الصرافة بنقل أموال تستخدم لعمليات ضد أهداف إسرائيلية. المصادر الإسرائيلية ربطت هذه الأموال بما تزعم أنه إرهاب، وتقصد بذلك نضال الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله.