المستشار القضائي للحكومة يدرس تحديد صلاحيات أولمرت..

يدرس المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تحديد صلاحيات رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بموجب تطورات التحقيق الجنائي ضده في قضية بنك ليئومي. وقد جاء ذلك في رد مساعد مزوز، المحامي إيل يانون، على المحامي يوسي فوكس، الذي توجه إليه يوم أمس بطلب إقالة رئيس الحكومة من منصبه في أعقاب فتح التحقيق الجنائي.

وجاء في رد مكتب المستشار القضائي أن القانون والعادة لا يشكلان أساساً لطلب التنحية، إلا أنه ستتم دراسة تحديد صلاحياته بناءاً على مدى العلاقة بين التحقيق وبين ممارسة صلاحية معينة لرئيس الحكومة.

وقد تم إبلاغ ذلك للمدعي العام، عران شندر، الذي قرر فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت، وكذلك رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، يورام طوربوفيتش.

وكان طلب تنحية أولمرت من منصبه قد جاء فيه إنه من "غير المعقول أن يواصل إشغال منصبه في الوقت الذي تخيم الشكوك الثقيلة فوق رأسه. وأنه من الواضح أنه سيكون منشغلاً الآن في الدفاع عن نفسه، ولن يكون قادراً على إدارة الدولة"..

كما علم أن المستشار القضائي يعتقد أنه يجب على رئيس الحكومة أن يستقيل في حال تبين في نهاية التحقيق أنه يجب تقديمه للمحاكمة.

إلى ذلك، جاء أن مزوز توجه إلى وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، بطلب المصادقة على تخويل المدعي العام، عران شندر، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، عن طريق تعيينه كـ"قائم بأعمال المستشار القضائي" لضرورة التحقيق مع رئيس الحكومة لمدة 3 شهور.

ويأتي ذلك بعد أن قام مزوز بتنحية نفسه بسبب علاقة شقيقته يميما مزوز بالقضية، والتي أشغلت أثناء عملية خصخصة بنك لئومي منصب المستشارة القضائية لوزارة المالية.