المستشار القضائي للحكومة يطالب المحكمة بتحرير الاموال الفلسطينية المحجوزة

طلب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، الياكيم روبنشطاين، من المحكمة المركزية في تل ابيب، برفع الحجز الذي فرضته على جانب من الاموال المستحقة للفلسطينيين، بادعاء "استحقاقها" لشركات اسرائيلية قدمت الخدمات للفلسطينيين، قبل الانتفاضة.

وقد توجه روبنشطاين الى المحكمة، بواسطة النيابة العامة في تل ابيب، طالبا اعادة النظر في قرار حجز الاموال الفلسطينية، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المحادثات السياسية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

وكان روبنشطاين قد تسلم، امس، رسالة من مدير عام مكتب رئيس الحكومة، دوف فايسغلاس، يدعم فيها هذه الخطوة. وذكّر فايسغلاس في رسالته بانه تقرر تجميد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية في شباط 2001، اعقاب اندلاع الانتفاضة، لكن دولة اسرائيل ابلغت الادارة الاميركية، بعد استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، نيتها استئناف تحويل الاموال المستحقة للفلسطينيين، وتحويل بقية المبالغ المتبقية لهم لديها ".

واشار فايسغلاس الى ان حجم المبالغ التي تجبيها اسرائيل كضرائب من الفلسطينيين، تصل الى 150 مليون شيكل شهريا، ولا مانع من الغاء الحجوزات المفروضة على بقية اموال الضرائب حاليا، "لأنه يمكن لاسرائيل ان تحجز على الاموال التي ستجبيها لاحقا، اذا استدعت الحاجة"، قال.

يشار الى ان العديد من المنشآت الاقتصادية الاسرائيلية ادعت ان السلطة الفلسطينية مدينة لها بالأموال وطالبت بالحجز على اموال الضرائب، كما قدمت جهات عديدة من اسرائيل، كالفنادق مثلا، دعاوى ضد السلطة الفلسطينية طالبت فيها بحجز اموالها لصالحها، بادعاء انها تسببت لها بالخسائر المادية، نتيجة اعلان الانتفاضة.