المستشار القضائي للحكومة ينوي تقديم لائحة اتهام ضد النائب د. عزمي بشارة

المستشار القضائي للحكومة ينوي تقديم لائحة اتهام ضد النائب د. عزمي بشارة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، الإثنين، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، سوف يقدم، على ما يبدو، لائحة اتهام ضد النائب د.عزمي بشارة، وذلك بسبب "زياراته المتكررة إلى دول أعداء بدون الحصول على تصريح".

وبحسب الصحيفة، فإن المستشار القضائي كان قد حذر النائب د.بشارة عدة مرات في السابق، قبل سفره بوجوب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وفقاً للقانون الذي يتصل بـ"زيارة دولة عدو".

وأضافت أن د.بشارة كان قد زار لبنان في كانون أول/ديسمبر 2005، بدون تصريح، وفي حينه اكتفى المستشار القضائي بتوجيه تحذير. إلا انه قرر قبل أسبوعين فتح تحقيق ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي؛ د.عزمي بشارة، ود.جمال زحالقة، وواصل طه، بعد زيارته إلى سورية بدون تصريح.

وفي حينه وجه مساعد المستشار القضائي، المحامي نيزري، رسالة إلى الشرطة، تشير إلى أن قانون "منع التسلل" يمنع الخروج من إسرائيل إلى عدد من الدول التي يصنفها القانون الإسرائيلي كـ"دول عدو"، وأن "من يقوم بزيارة سورية، بشكل غير قانوني، معرض لعقوبة سجن تصل مدتها إلى 4 سنوات".

وأضاف نيزري:" أُبلغنا من قبل وزارة الداخلية أن سفر نواب التجمع الثلاثة إلى سورية لم تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة، كما يقتضي القانون". وأشار إلى أنه كان قد أجري تحقيق مع النائب د.بشارة قبل نصف سنة، بشأن زيارته إلى لبنان، بعد أن تم توجيه إنذار إليه بسبب زيارة سابقة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مزوز، في مقابلة مع القناة التلفزيونية العاشرة، قد قال:" صحيح أن هناك ارتداعاً من الإنشغال في مسائل كهذه مرتبطة بحرية التعبير عن الرأي، ورغم ميلنا إلى عدم تفعيل القانون الجنائي في الملفات السياسية، إلا أن السفر إلى دولة "عدو" ممنوع، وأن جهاز فرض سلطة القانون لا يمكن أن يتساهل في هذا الشأن".

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن وحدة التحقيق في الجرائم الدولية كانت قد أجرت تحقيقاً مع جميع نواب التجمع في الأسبوع الماضي، في بيتاح تكفا.

وكان النائب د.عزمي بشارة قد صرح لموقع عــ48ـرب أن هذا التحقيق، بغض النظر عن دوافعه، يعتبر ملاحقة سياسية واستخداماً للأدوات القانونية في الصراع السياسي، من أجل منع ممثلي الجمهور العربي من القيام بدورهم بموجب قناعاتهم السياسية.

وأكد أن هذه الملاحقة السياسية تأتي من أجل منع التواصل على أساس قومي مع الدول العربية، وخاصة سورية ولبنان.
وقال:" إن موقف التضامن مع سورية ولبنان هو موقف سياسي ديمقراطي وموقف قومي. وقد عبرنا عنه في كل مكان، بما في ذلك في الإعلام الإسرائيلي".

وأضاف د.بشارة:" لو كان موقفنا إسرائيلياً لاعتبرت إسرائيل التواصل مفيداً، لأنه في هذه الحالة سيعني التطبيع".

وتابع:" نحن نتواصل قومياً بموجب قناعاتنا التي تعتبر إسرائيل دولة محتلة لأراضي الغير ودولة معتدية. ولن نقبل أن يكون هذا التواصل بإذن من وزير الداخلية أو رئيس الحكومة، بحسب القانون. ولهذا فهم يحققون معنا ويهددون بالإجراءات القضائية"


ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018