المصادقة على تمديد "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات العربية لمدة سنتين..

صادق الكنيست اليوم، الثلاثاء، في القراءة الأولى على اقتراح الحكومة بتمديد سريان مفعول "قانون المواطنة" العنصري وغير الإنساني لمدة سنتين، والذي يمنع لم شمل العائلات العربية.

وعلم أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها توسع نطاق منع لم الشمل ليشمل دولاً أخرى بذريعة أنها قد تشكل خطراً على أمن إسرائيل.

وجاء أن الحكومة سارعت إلى تقديم الإقتراح للتصويت عليه، لكون سريان مفعول القانون ينتهي بعد شهر، في السادس عشر من كانون الثاني 2007. وقد صوت إلى جانب الإقتراح 47 عضو كنيست من أحزاب اليمين والمركز، ومعارضة الأحزاب العربية وميرتس.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا كانت قد صادقت على القانون في أيار/مايو. وكان الحكومة قد قررت في الثاني من أيار 2002 تجميد لم شمل العائلات، وفي صيف العام 2003 تحول القرار إلى قانون مؤقت، ومنذ ذلك الحين جرى تمديده 3 مرات.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، قبل شهر، أنها تنوي توسيع قانون منع لم الشمل، بحيث يشمل القانون الجديد منح إسرائيل الحق في رفض طلب من لا تنطبق عليه معايير محددة في حال" إذا كانت الدولة التي يعيش فيها تحصل فيها عمليات من الممكن أن تشكل خطراً على أمن إسرائيل، ما يتيح رفض طلب لم الشمل لكافة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية أو أي دولة أخرى تعتبر "معادية".