قال مصدر اسرائيلي، صباح اليوم (الخميس) ان النيابة العسكرية الاسرائيلية طلبت من عائلة الهمص الفلسطينية، السماح لها باخراج جثة ابنتها ايمان (13 عاما) من القبر لاجراء تشريح طبي لها في سبيل التأكد مما اذا كان الضابط المتهم بقتلها قد اطلق النار عليها في اطار ما يسمى في القاموس العسكري "التحقق من القتل".
ونقل عن محامية العائلة، ليئة تسيمل موافقتها على الطلب مشترطة حضور جراحين من مصر والاردن لعملية التشريح وتوثيق العملية ذاتها لتمكين خبير دولي من الادلاء برأيه. وقد وافقت النيابة على هذه الشروط.
ويأتي ذلك في وقت قررت فيه النيابة، امس، اتهام الضابط المشتبه بقتل ايمان الهمص، باستخدام سلاحه بشكل غير قانوني وتشويش اجراءات التحقيق، فقط. وتزعم النيابة ان افادة الجنود تدعي ان الطفلة قتلت بنيران الجنود قبل وصول الضابط اليها والتحقق من قتلها.
وحسب القانون الاسرائيلي فإن عقوبة التهمة التي ستوجه الى الضابط لا تتعدى السجن لمدة ثلاث سنوات. و يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي بقراره هذا تعميق استهتاره بالقانون الدولي وبحياة الانسان الفلسطيني،مؤكدا، من يوم لآخر، أنه آخر من يمكن ان يكنى بالجيش الاخلاقي، خلافا لما يزعمه قادته.
وقد يكون ما حدث امس، مجرد تزامن صدف، لكن تزامن نشر نبأ اعفاء ضابط من المسؤولية عن جريمة اعدام اربعة مدنيين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال في جنين، مع نبأ تنكيل جنود الاحتلال بجثث الشهداء الفلسطينيين، يؤكد ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب، دون حسيب او رقيب، لا بل يعمق استهتاره بارواح الضحايا الفلسطينيين، في وقت يزعم فيه تقديسه لحياة البشر، اليهود طبعا.
ويبدو ان المسؤولين القضائيين في جيش الاحتلال وفي سلطتهم الاسرائيلية لم يكتفوا بالحدثين آنفي الذكر، فقرروا استكمال مثلث الجريمة، بالاعلان، مساء امس، عن نيتهم محاكمة الضابط بتهمة استخدام سلاحه بشكل غير شرعي وتشويش اجراءات التحقيق، فقط!.
اما كون ما فعله من قتل متعمد لايمان الهمص وتأكيد رفاقه بأنه قام باجراء "التحقق من القتل" ، والذي يعتبر جريمة حرب،بحد ذاته، فليس واردا في حسابات "الجيش الاخلاقي" في "واحة الديموقراطية الوحيدة" في الشرق الاوسط، كما يحلو لزعمائها الزعم زورا.
يشار الى ان الشرطة العسكرية كانت قد اعتقلت الضابط المجرم، قبل شهر بعد توصلها الى تضارب في المعلومات بين افادته والادلة التي تم التوصل اليها.
وقد ارتكب هذا الضابط جريمته قبل نحو شهرين، عندما كانت الهمص في طريقها الى مدرستها، ومرت بالقرب من الموقع العسكري الواقع في مستوطنة "جيريت" قرب محور فيلادلفي.
وحسب ما اكده شهود عيان فقد تعمد الضابط قتل الطفلة التي لاذت بالفرار فور بدء اطلاق النار عليها. فقد تبعها الى حيث اختبأت وراء تلة ترابية واطلق النار عليها عدة مرات، منفذا ما يسمى في القاموس العسكري "التحقق من القتل".
يشار الى انه في اليوم الذي قرر فيه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، موشي يعلون، تبني إدعاءات ضابط سرية "شكيد" المتهم بقتل ايمان الهمص (13 عاماً)، نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت"، وثيقة تثبت ادانة الضابط بارتكاب جريمة حرب والتنكيل بجثة الطفلة الفلسطينية، حسب ما اكده جنود السرية الذين كانوا شهود عيان على قتل الطفلة بدم بارد (انظر ترجمة لتقرير "يديعوت احرونوت").
التعليقات