انتهاء الاضراب في الموانئ بقرار محكمة العمل القطرية

انتهاء الاضراب في الموانئ بقرار محكمة العمل القطرية


من المقرر ان يطلب، اليوم الاحد، اتحاد الصناعيين الاسرائيليين، وسلطة الموانى ء واتحاد الغرف التجارية من محكمة العمل القطرية ان تمنع على مستخدمي الموانىء مواصلة اضرابهم الذي حسب مصادر اتحاد الصناعيين سبب خلال اليومين الماضين فقط خسائر مالية تقدر بملايين الشواقل علما ان عشرات سفن الشحن ترسو قبالة الشواطىء في انتظار السماح لها بدخول الموانىء لتفريغ حمولتها وشحن البضائع الاسرائيلية المعدة للتصدير...
على صعيد اخر، قرر طاقم النضال للجان العمال في الهستدروت التراجع عن قرار تصعيد الاجراءات وعرقلة العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك بعد احراز بعض التقدم في المفاوضات بين النقابة ووزارة المالية.

وكانت الهستدروت قد هددت بتصعيد الاجراءات التباطؤية وعرقلة العمل في نحو 20 دائرة حكومية منذ صباح غد الاثنين. أصدرت محكمة العمل القطرية في تل أبيب فجر اليوم أمرا لعمال الموانئ بالعودة فورا الى العمل كما أمرت الحكومة بتجميد جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتغيير في المبنى التنظيمي للموانئ البحرية.

وكان اتحاد الصناعيين واتحاد المكاتب التجارية قد توجها أمس الى محكمة العمل القطرية بطلب اصدار أمر احترازي ضد عمال الموانئ ومنع الاضراب.

وطلبت محكمة العمل الطرفان بالعودة الى المفاوضات وابلاغ المحكمة بالتطورات خلال اسبوعين، وقد وجه القضاة انتقادات حادة لعمال الموانئ بسبب الاضراب وقال القضاة انه لم يكن أي مبرر للاضراب خلال الايام الأربعة الأخيرة.وكان عمال الموانئ البحرية الاسرائيلية، قد قرروا اعلان الاضراب المفتوح عن العمل، ابتداء من صباح يوم الجمعة الفائت احتجاجا على قيام سلطة المواني، مساء الخميس، بتحويل سفينة شحن الى الميناء الخاص بحوض بناء السفن "مسفنوت يسرائيل" لتفريغ حمولتها هناك.

يذكر ان عمال الموانئ كانوا قد اعلنوا الاضراب، قبل شهر، احتجاجا على قرار وزارة المالية خصخصة الموانئ الاسرائيلية واقامة ثلاث شركات مستقلة لادارتها. وفي اعقاب المفاوضات بين المالية ونقابة المستخدمين توصل الطرفان الى اتفاق قضى بانهاء الاضراب وتجميد قرار الحكومة لمدة 100 يوم، يتم خلالها التفاوض حوله.

الا ان الحكومة خرقت، هذا الاتفاق، وقامت بتفعيل الميناء الخاص الذي كانت اعدته في حوض بناء السفن لاستخدامه في حالة اندلاع اضراب مستقبلي في الموانئ الاسرائيلية. وفوجئ عمال ميناء حيفا، امس، بتحويل سفينة محملة بالبضائع الى الميناء الخاص لتفريغها هناك، بدل تحويلها الى الميناء الرئيسي. وعلى الفور قررت لجنة العمال في الميناء عقد اجتماع طارئ، اعتبرت فيه تحويل السفينة الى حوض بناء السفن، خرقا للاتفاق، وقررت اعلان الاضراب، الذي انضم اليه عمال الموانئ الاخرى.

جدير بالذكر ان قرار توجيه سفن الشحن الى مرفأ خاص كان قد اتخذ في محاولة لتخفيف حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الاسرائيلي جراء اضراب الموانىء في اوائل الشهر الماضي لمدة ثلاثة اسابيع حيث وصل حجم الخسائر اليومية،حسب مصادر اسرائيلية الى 50 مليون دولار يوميا...

وعقبت وزارة المالية على اعلان المستخدمين للاضراب، بالقول ان القرار بفتح مرفأ خاص لرسو السفن اتخذ قبل شهر ونصف واعتبرت اضراب المستخدمين خرقا سافرا للاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين الوزارة و الهستدروت ..