انضمام الموانئ البحرية الى الاضراب بعد فشل المفاوضات بين رئيس نقابة العمال ووزير المواصلات صباح اليوم

يستمر اضراب مستخدمو الدولة لليوم الثاني مع مؤشرات الى استمرار تصعيد الاجراءات التباطؤية حيث انضمت المواتئ البحرية صباح اليوم الى الاضراب وذلك بعد فشل المفاوضات (صباح اليوم) بين رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت) عمير بيرتس مع وزير المواصلات افيغدور ليبرمان. وكان وزير المواصلات قدر رفض التعهد خطيا بعدم فصل عمال من سلطة الموانئ البحرية الأمر الذي أدى الى انضمام المواني البحرية الى الاضراب العام.

وكان مستخدمو الدولة في إسرائيل قد بدأوا منذ صباح أمس (الاثنين) تنفيذ قرار نقابة العمال العامة بعرقلة العمل وإلى أجل غير محدد، احتجاجًا على التغييرات البنيوية التي تخطط الحكومة لإجرائها في إطار ميزانية العام المقبل، والتي صادقت عليها الحكومة، مؤخرا، دون التشاور مع نقابة العمال العامة او الحصول على مصادقتها.

حيث بدأ صباح أمس تشويش العمل في قاعات المسافرين الداخلين إلى البلاد في المطارات، بسبب الإجراءات الاحتجاجية التي اتخذها موظفو الجمارك الذين يقومون بتفتيش كافة امتعة الداخلين الى البلاد، ما يعني تكبد القادمين لمعاناة شديدة قد تتواصل لعدة ساعات. كما بدأ تشويش العمل في المحاكم ومؤسسة التأمين الوطني ومكاتب خدمة التشغيل وكافة الوزارات الحكومية التي لا تستقبل المراجعين.

وتتوقف كافة المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة عن استقبال الجمهور، كما لن يرد الموظفون على المكالمات الهاتفية.


كما يهدد العاملون في مجال الإدارة والصيانة في المستشفيات العامة باتخاذ إجراءات مشابهة خلال الأسبوع، تصل حدّ مغادرة المستشفيات. ويحتجّ هؤلاء على قرار وزارة المالية الإسرائيلية إغلاق مستشفيَي ("فليمان") في حيفا و("أفـَربَنيل") في بات يام، وتوحيد مستشفى "بني تسيون" و"رمبام" في حيفا.

من جهتها، توعدت وزارة المالية، على لسان المسؤول عن الاجور، يوفال رخيليفسكي، بخصم اجرة ايام الاضراب والاجراءات التباطؤية من رواتب الموظفين الذين سيشاركون في هذه الاجراءات.
كما تهدد وزارة المالية باستصدار أوامر منع لاجبار العمال والمستخدمون على العمل وعدم تشويش العمل.
وتدعي وزارة المالية ان التغييرات البنيوية المقترحة في المكاتب الحكومية لا تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة من نقابة العمال!