بادعاء استعادة هيبة الردع؛ أولمرت: ما قمنا به في لبنان يشكل عنصراً رادعاً للسوريين..

لدى حضوره اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، الدفاع عن أهداف الحرب، متجاهلاً السقف العالي للأهداف التي وضعها ولم ينفذ منها أي شيء. كما عرض ما يعتقد أنه من إنجازات الحرب، من جهة استعادة ما يسمى "هيبة الردع"، وذلك عن طريق إطلاق التصريحات الإستعراضية، التي وصفت بأنها دفاعية، والتي لم تقنع "اليمين واليسار" على حد سواء، فحسب، وإنما أثارت الجهتين ضده.

وتمحورت ردود الفعل حول عدم تحقيق أي إنجازات في الحرب، وعدم إطلاق سراح الجنود الأسرى، وتناولت الإخفاقات في الحرب ورفض أولمرت تشيكل لجنة تحقيق رسمية، بل وعدم وجود أجندة سياسية للحكومة الحالية، وكل ذلك يأتي في ظروف يواجه فيها أولمرت تهديدات بفتح تحقيقات جنائية ضده تتصل بتلقي رشاوى وتعيينات سياسية.

وفيما يبدو أنه محاولة يائسة للتأكيد على استعادة "هيبة الردع"، التي أجمع الكثير من المعلقين والمحللين الإسرائيليين على أنها تبددت بفعل نتائج الحرب، قال أولمرت صباح أمس، الإثنين، في اجتماع لجنة الخارجية والأمن:" ما قمنا به في لبنان يشكل عنصراً رادعاً مقابل السوريين، لأنهم يدركون أننا كنا محدودين في استخدام القوة. وفي أي معركة ضد السوريين فإننا سنزيل القيود التي فرضناها على أنفسنا في لبنان"!!

كما تطرق إلى القرار بشأن "طي" خطة التجميع، وقال:" لقد تغير شيء ما، فسلم الأولويات التي كنت أعتقد أنه صحيح، لم يعد كذلك".

وضمن ردود الفعل، قال عدد من أعضاء كنيست أن أولمرت ألقى خطاباً دفاعياً عن أهداف الحرب وحاول عرض ما يعتقد أنه يعتبر إنجازاً.

وقال عضو الكنيست ران كوهين (ميرتس)، إن أقوال أولمرت تعني "لا للمفاوضات مع سورية، ولا للمفاوضات مع الفلسطينيين، ولا لخطة التجميع، ولا للجنة تحقيق رسمية"..

وكان أولمرت قد تطرق في بداية حديثه إلى التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام العربية بشأن صفقة قيد التبلور لإطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط، وقال:" لا أعرف شيئاً عن صفقة، لقد قرأت عنها في الصحف فقط".

إلى ذلك، وجه أعضاء كنيست من اليمين واليسار انتقادات حادة لرفض رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ورد عليهم أولمرت بالقول:" لن أوافق على لجنة تحقيق رسمية تشل كل الجهاز، حيث سينشغل الجميع بالدفاع القضائي في عملية تستغرق وقتاً طويلاً".

وقالت عضوة الكنيست ليمور ليفنات (الليكود)، إن أقوال أولمرت لا تعني بشكل قاطع تخليه عن خطة التجميع من الناحية المبدئية. وبينما يبدو رئيس الحكومة مغتبطاً فإن رئيس الكنيست، داليا إيتسيك، تلمح إلى تشكيل حكومة طوارئ. وعلى ما يبدو فإنه لا يدرك أن الدولة تعيش حالة طوارئ".

أما عضو الكنيست داني نافيه (الليكود)، فقد قال إن تصريحات أولمرت تؤكد الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص وإيضاح الفوارق في التوجه بين المستوى السياسي والمستوى العسكري.

وقال عضو الكنيست سيلفان شالوم بشأن صفقة تبادل الأسرى:" كان بالإمكان إجراء صفقة لتحرير الأسرى قبل الحرب، وتجنب وقوع قتلى وجرحى، ومنع وقوع دمار للبيوت، والمكوث طويلاً في الملاجئ".

وأضاف إن حقيقة عدم وجود الجنود الأسرى بيننا تشير إلى أن الأهداف التي وضعتها الحكومة لم تحقق، الأمر الذي يستدعي الفحص من قبل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحرب، على حد قوله.