بالتنسيق بين أولمرت وبيرتس لجنة شاحاك للتحقيق في إخفاقات الحرب جمدت أعمالها

جمدت لجنة التحقيق التي يرأسها أمنون شاحاك، والتي أقامها وزير الأمن، عمير بيرتس، للتحقيق في إخفاقات الحرب العدوانية على لبنان، أعمالها ليلة أمس وجاء هذا القرار بناء على تنسيق بين مكتب أولمرت وبيرتس والمستشار القضائي للحكومة.

ويأتي قرارتجميد أعمال لجنة شاحاك الذي اتخذ أمس، والذي اتخذ بالتنسيق بين مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزير الأمن، ليعبر هو أيضا عن حالة إرباك في الحكومة، وقد تعرض قرار إقامة تلك اللجنة لانتقادات واسعة، واعتبرها أولمرت خطوة متسرعة ولم يعلق على إقامتها لأنه عرف أن إلغاء القرار سيسبب إرباكا أكبر للحكومة.

وقد تسربت معلومات يوم أمس عن توتر بين أولمرت وبيرتس حول إقامة لجنة تحقيق رسمية، وامتنع الطرفان من توجيه الاتهامات أحدهما للآخر. وقد قال أحد المقربين من أولمرت لصحيفة يديعوت أحرونوت "إن نبأ قرار إقامة تلك اللجنة وصل إلينا دقيقة قبل علم الصحافة". ولكن رغم أن أولمرت فرض تجميد عمل اللجنة على بيرتس ووجه له انتقادات، يحافظ مكتب بيرتس على عدم توجيه انتقادات لرئيس الوزراء.

وقد جاء هذا القرار بتجميد عمل لجنة شاحاك في أعقاب انتقادات واسعة ومطالبات بإقامة لجنة تحقيق رسمية، ولكن الطرفان يعرفان أن لجنة تحقيق رسمية من الممكن أن تؤدي إلى نهاية فترة الحكومة، لهذا ينوي أولمرت تعيين لجنة تحقيق حكومية، بحيث تحدد الحكومة صلاحيات تلك اللجنة، وقد يتم تحويل لجنة شاحاك إلى لجنة تحقيق حكومية، مع توسيعها لتضم أعضاء جدد وتوسيع صلاحياتها، هذا إذا لم يرضخ أولمرت لمطالب جنود الاحتياط ة وكثير من السياسيين لإقامة لجنة تحقيق رسمية.

وقد تعرضت لجنة شاحاك إلى انتقادات واسعة واعتبرت وسيلة للتنصل من إقامة لجنة تحقيق رسمية، لأنها ستطال المستوى العسكري والسياسي دون استثناء، وقال أحد ضباط الجيش لصحيفة معريف أمس أن شاحك "كان مقربا خلال فترة الحرب لوزير الأمن، وكان بمثابة مستشار له، لذلك لا يصح أن يترأس لجنة التحقيق، وبالذات في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن لجنة تحقيق رسمية".

وقد واجهت تلك اللجنة أول عثرة حينما أعلن عضو اللجنة، هرتسل بودنجر، قائد سلاح الطيران السابق، يوم أمس الأول، استقالته من اللجنة. وقام وزير الأمن بتعيين جيورا روم بدلا منه، وهو ضابط سابق في سلاح الجو.

أجرى قائد هيئة الأركان، دان حالوتس، مشاورات في مع النيابة العامة العسكرية، في نهاية الأسبوع الماضي، تناولت أسس التعامل مع لجنة شاحك للتحقيق في إخفاقات الحرب.

وقد نصح ضباط في النيابة العامة العسكرية، حالوتس، أن يسمح للجنود بالإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة التي ستقوم بفحص أداء أجهزة الأمن في الحرب، فقد إذا تم تعديل صلاحية اللجنة بحيث تخضع الشهادات لحصانة في التحقيق.

ومعنى ذلك هو أن يتمكن قائد الأركان من تشجيع العسكريين على الامتناع عن حضور جلسة التحقيق أو ممارسة حق الصمت حين يطلب منه الشهادة في التحقيق الذي لا يشمل حصانة، ويمكن للجندي الحضور إلى الجلسة مع تمثيل قانوني.

ويقترح ضباط في النيابة العسكرية على حالوتس أن يطالب وزير الأمن بإجراء تغييرات على اللجنة بحيث تشمل حصانة على التحقيق. ووفق هذا التغيير فإن الشهادات والمواد التي تقدم للجنة، والمعلومات والاستنتاجات، لا يمكن اعتبارها دليلا في المحكمة وتخضع لحصانة.

حسب رأي بعض القضاة فإن الجيش يجب أن يسلم للجنة أي دلالات عينية مثل أوامر ويوميات العمليات وتسجيلات الاجتماعات ، وتسجيلات فيديو وتسجيلات شبكات الاتصال.

وقال حالوتس معقبا على رأي ضباط النيابة العامة" لقد اعتمدت الحرب بشكل كلي على الارتجال والمبادرة. لا يوجد حل في الكتب في هذه الحالة. ولا يوجد قوانين يمكن على ضوئها تحديد ما هو صحيح وما هو غير صحيح. إذا كانت المسؤولية تعني عقابا، والتباحث الآن هو حول شدة العقاب، فنحن بذلك -كمنظمة عسكرية- نطلق النار على أرجلنا، ونقلل الرغبة لدى الناس في التفكير والمبادرة. فإذا ما زودنا الجنود بالقدرات والوسائل والتأهيل اللازم، لا يمكننا أن نطلب منهم تقديم كشف حساب".