بعد اسبوعين: المحكمة العليا ستناقش الالتماس ضد تعيين هنغبي لوزارة الامن الداخلي، بمشاركة سبعة قضاة

بعد اسبوعين: المحكمة العليا ستناقش الالتماس ضد تعيين هنغبي لوزارة الامن الداخلي، بمشاركة سبعة قضاة

هاجم رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، ميخائيل ايتان، اليوم، قرار المحكمة العليا توسيع التركيبة القضائية التي ستنظر في الالتماس الذي قدمته حركة اسرائيلية ضد تعيين تساحي هنغبي لمنصب وزير الامن الداخلي، واعتبره "اقتحاما للحلبة السياسية وانتزاع صلاحيات بشكل غير قانوني، من الكنيست".

وقال ايتان انه ينوي المبادرة الى سن قانون يمنع المحكمة من التدخل في تعيين الوزراء، باستثناء اولئك الذين لا يملكون المؤهلات التي يحددها القانون، او الوزراء الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام.

وكان الجدل الشديد بين قضاة المحكمة العليا حول الموقف من الالتماس الذي قدمته الحركة من اجل جودة الحكم، ضد تعيين هنغبي لمنصب وزير الامن الداخلي، في ضوء تورطه في قضايا جنائية، قد دفع رئاسة المحكمة الى اعلان نيتها النظر في الالتماس امام هيئة قضائية موسعة، لم يتم تحديد عدد قضاتها بعد.

وكانت المحكمة العليا قد بدأت النظر في الالتماس، قبل عدة أسابيع، حيث وجه القاضيين ميشال حيشين ودوريت بينيش انتقادات شديدة اللهجة الى قرار تعيين الوزير هنغبي لمنصبه الحالي، وتساءلا لماذا أصر رئيس الحكومة على تعيين هنغبي بالذات وزيرا للامن الداخلي وقد تورط في السابق في قضايا تم في اعقابها التحقيق معه من قبل الشرطة، ومن قبل شخصيات قيادية في الشرطة، باتت الآن تحت مسؤوليته.
وتساءل حيشين وبينيش: كيف يمكن لهنغبي الذي حققت معه الشرطة، أن يكون المسؤول عن ترقية ضباطها.

واعلن نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي تيودور اور، اليوم، ان النظر في الالتماس سيتم في السادس والعشرين من آب الجاري، بمشاركة سبعة قضاة، هم: تيودور اور، الياهو ماتسا، ميشال حيشين، دالية دورنر، يعقوب طيكل، دوريت بينيش واليعزر ريبلين