تسببا بمقتل 4 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، والمحكمة العسكرية تكتفي بالسجن مع وقف التنفيذ..

اكتفت المحكمة العسكرية بفرض السجن مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى التوبيخ على إثنين من ضباط جيش الإحتلال اللذين تم تقديمهما للمحاكمة العسكرية ، بعد أن أطلقا قذائف المدفعية في حزيران/يونيو 2002 من أجل فرض منع التجول على مدينة جنين، ما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين.

وعلم أن الضابطين توصلا إلى صفقة مع النيابة العسكرية، بموجبها لن يتم فرض عقوبة الحبس الفعلي عليها. وادعت النيابة العسكرية أن هذا أقصى ما كان بالإمكان الوصول إليه، واعتبرت مجرد إجراء عملية المحاكمة "شهادة للجيش". كما منعت المحكمة العسكرية نشر أسماء الضباط، وذلك خشية اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما خارج البلاد.

وكانت القضية قد حصلت في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو 2002، في أوج حملة "السور الواقي"، حيث صادق ضابط كتيبة نظامية، بحسب التقارير الإسرائيلية، على إطلاق قذائف المدفعية من أجل فرض منع التجول في منطقة مزدحمة في جنين. وصدرت الأوامر بتنفيذ عملية الإطلاق بدون فرض أية قيود على حدود منطقة الإطلاق ونوع الذخيرة والكمية.

وجاء أنه تبين بعد إطلاق النار، أن ضابط الكتيبة لم يطلب الإطلاع على ما يجري في المنطقة. وبحسب الأوامر التي صدرت، فقد تم إطلاق عشر قذائف. وبينما لم تتعرض القوة الإحتلالية لأي خطر، فإن النتيجة كانت مأساوية، حيث قتل أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال؛ هلال مصطفى شتا (53 عاماً) و سجود أحمد (6 أعوام) و أحمد يوسف (5 أعوام) و شقيقه جميل يوسف (13 عاماً)، في حين أصيب 5 فلسطينيين آخرين، بينهم ثلاثة أطفال في الأجيال 7-12 عاماً.

وفي أعقاب التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تقرر تقديم ضابط الكتيبة إلى محاكمة تأديبية أمام ضابط برتبة عليا، إلا أنه في نهاية العملية تمت تبرئته، وحظي بترقية أيضاً. وقبل أيام أعلن قضاة المحكمة أنهم قرروا احترام الصفقة التي تم التوصل إليها.

ونقلت التقارير الإسرائيلية عن أحد كبار المسؤولين في النيابة العسكرية قوله " مجرد إجراء المحاكمة هو شهادة للجيش، وعلى الرغم من أن الحديث هو ليس عن إدانة بمخالفة خطيرة تتطلب عقوبات شديدة، يكفي أنها جرت بحسب القانون وبالشكل الأكثر أخلاقية"..