تضارب المواقف القانونية حول موعد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة

ما زالت المواقف القانونية تتضارب حول موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، وذلك بعد اثارة الاشكال القانوني الناتج عن تعديل القانون الأساسي للحكومة من عام 1999 من قبل اذاعة الجيش "جالي تساهل".

فقد حصل رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، على موقفين قانونيين متضاربين حول الموعد القانوني لاجراء الانتخابات. ففي حين قالت نائبة المستشارة القانونية للكنيست، المحامة إيتي بندلر، انه يجب اجراء الانتخابات بتاريخ 17/ تشرين الثاني عام 2006، فان المسشتارة القانونية للكنيست قلت اليوم، الثلاثاء، للجنة الدستور والقانون البرلمانية، انه بالامكان اجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني 2007.

ويذكر ان بعض المختصين بالقانون كانوا قد أشاروا الى ضرورة تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، وذلك بناء على التفسير القانوني لتعديل قانون أساس الحكومة من عام 1999، والذي بموجبه تنتهي الدورة القانونية للكنيست الحالية قبل الموعد المتوقع ( نوفمبر 2007) بسنة وبناء عليه يتعين إجراء الانتخابات للكنيست القادم في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

وكان راديو "جالي تساهل" قد ادعى انه بناء على التعديل في القانون فان ظروف حل الكنيست السابق يحدد فترة الكنيست الجديد. وينص التعديل المذكور على انه اذا قام رئيس الحكومة بحل الكنيست السابق بناء على أمر، كما تم في الدورة السادسة عشرة للكنيست، فان فترة الكنيست الجديد ستكون أقصر من سابقتها.

ويعتمد هذا الموقف على التفسير القانوني لتعديل قانون أساس الحكومة من عام 1999، والذي يقول ان حكم الكنيست الجديد يختلف عن حكم الكنيست السابق الذي تم حله بأمر من رئيس الحكومة، ولذلك فان فترة ولاية الكنيست الجديد لن تكون كاملة.

وقال رئيس الكنيست، ريفلين، انه سيعرض كلا الموقفين القانونيين على لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست لمناقشتهما.