تقرير المسؤول عن الأجور في وزارة المالية يكشف عن فجوات هائلة في الرواتب

تقرير المسؤول عن الأجور في وزارة المالية يكشف عن فجوات هائلة في الرواتب

كشف المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، يوفال رخلابسكي في التقرير الذي نشره أمس عن فجوات هائلة في رواتب الموظفين في القطاع العام.

ويتضح من التقرير ان 725 موظف من القطاع العام يتقاضون أجور عالية جدا تزيد عن 40 ألف شاقل في الشهر. وبناء على التقرير فان هذه الاجور تفوق رواتب أعضاء الكنيست والوزراء وراتب رئيس الحكومة.

ويذكر ان متوسط الاجور في إسرائيل يصل الى 7000 آلاف شاقل في الشهر بينما تصل رواتب هؤلاء الموظفين الى خمسة أو ستة أضعاف هذه الرواتب.

ويكشف التقرير ان كبار الموظفين في معامل تكرير النفط تصل الى 21.8 ألف شاقل في الشهر، ورواتب كبار الموظفين في بنك إسرائيل الى 20.7 شاقل في الشهر، أما في سلطة الموانئ والقطارات فتصل رواتب كبار الموظفين الى 18.1 ألف شاقل وفي شركة الكهرباء 16.7 شاقل في الشهر.

ويكشف التقرير ان 103 من موظفي بنك إسرائيل يحصولن على رواتب تزيد عن 35 ألف شاقل في الشهر (وهو ما يعادل دخل رئيس الحكومة).

كما يكشف التقرير ان رواتب عالية جدا لكبار الموظفين في صناديق المرضى والتي تعاني من عجز مالي كبير، ففي صندوق المرضى العام (كلليت) والذي يعاني من عجز مالي يصل الى 472 مليون شاقل تصل رواتب كبار الموظفين الى 45.717 ألف شاقل، وفي صندوق المرضى لئوميت الذي يعاني من عجز مالي قدره 204 مليون شاقل تصل رواتب كبار الموظفين لاى 32.503 ألف شاقل.

أما في صندوق المرضى مؤوحيدت فتصل الرواتب الى 48.666 ألف شاقل وفي مكابي الى 32.347 ألف شاقل.

ومن المفترض ان تناقش الكنيست اليوم نتائج هذا التقرير التي تشير الى فوارق هائلة في الرواتب في القطاع العام.

وكان رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين قد صرح انه سيتقدم بمشروع قانون لتجميد دفع علاوة معاش لرئيس الحكومة والوزراء وعدم المصادقة على دفع العلاوة التي تصل الى 3000 شاقل شهريا لكل منهم.

وقد وصف البعض التقرير وفجوات الدخل بالقنبلة الاجتماعية الموقوتة، كما طالب عضو الكنيست عمير بيرتس الى سن قانون يحدد الحد الأعلي للأجور.