تقرير: في الغالبية الساحقة من عمليات التنكيل بالفلسطينيين لا يتم تقديم المسؤولين للمحاكمة..

تقرير: في الغالبية الساحقة من عمليات التنكيل بالفلسطينيين لا يتم تقديم المسؤولين للمحاكمة..

بين تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أنه في غالبية الحالات التي جرى فيها المس بحقوق الإنسان والتنكيل بالفلسطينيين من قبل عناصر في الشرطة والجيش لم يتم إيقاع أية عقوبة على عناصر الإحتلال التي تقوم بارتكابها.

وبحسب التقرير، الذي أعدته منظمة "بتسيليم" فإن عدم تقديمهم للمحاكمة يعود إلى أمرين؛ الأول لأن تحقيقات الشرطة لا تؤدي إلى تقديم لائحة اتهام أو فرض عقوبة ملموسة تجاه عناصر الشرطة والجيش، أما الثاني فهو لعدم قيام الفلسطينيين بتقديم الشكاوى ضد عناصر أمن الإحتلال.

وجاء أنه في كثير من الحالات فإن الفلسطينيين الذين يتعرضون لقمع عناصر الإحتلال لا يثقون بالسلطات الإسرائيلية، وبالتالي لا يوجد أي جدوى من تقديم شكوى، علاوة على الخشية من أن عملية تقديم الشكوى قد تعرضهم إلى المزيد من التنكيل.

وتبين أنه في عدد من الحالات التي قام بها الفلسطينيون بتقديم الشكاوى فقد كان التعامل المهين والمذل من نصيبهم، أو كان يطلب منهم تقديم الشكاوى في مراكز الشرطة التي تقع في وسط المستوطنات، أضف إلى ذلك أنهم بحاجة إلى تصاريح خاصة للوصول إلى مركز الشرطة لتقديم الشكوى، وفي الغالب لا يحصلون على مثل هذا التصريح.

إلى ذلك، أخفقت "بتسيليم" في الحصول على تفاصيل بشأن طرق معالجة الوحدة القطرية للتحقيق مع عناصر الشرطة في الملفات المتعلقة بتنفيذ عمليات تنكيل بالفلسطينيين. وادعت وزارة القضاء أن برنامج الحاسوب القائم لا يتيح عرض مفصل للمعطيات المطلوبة.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى تقرير مراقب الدولة في السنوات 2002-2003، والذي بين أنه لا تتم التحقيقات مع عناصر الشرطة المشتبهين كما يجب. فغالبية الشكاوى ضد أفراد الشرطة لم يتم التحقيق فيها أبداً. وفي 30% من الشكاوى أجري تحقيق وتم إغلاق الملف. وفي 3% من الحالات جرى تقديم المشتبهين إلى محاكمة تأديبية، وفقط في 1.5% من الحالات قدموا لمحاكمات جنائية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018