تكليف النيابة العامة بفحص شبهات ضد أولمرت عندما كان قائمًا بأعمال وزير المالية..

تكليف النيابة العامة بفحص شبهات ضد أولمرت عندما كان قائمًا بأعمال وزير المالية..

قال مستشار مراقب الدولة لشؤون الفساد في السلطة، خلال مناقشات في لجنة الرقابة في الكنيست، أنه وَرد إلى مكتب مراقب الدولة معلومات تشير إلى وجود شبهات جنائية فيما يتعلق بالتعيينات السياسية التي قام بها وزير الصناعة والتجارة حينذاك، إيهود أولمرت، وإدارة مكتبه في "سلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة"، التابعة للوزارة.

وقال أن المستشار القضائي لمكتب مراقب الدولة قد سلم المادة المتعلقة بالتحقيق إلى مراقب الدولة وإلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في الشهر الماضي. وقد حدثت خلال الجلسة مشادات كلامية بين ممثلي رئيس الوزراء وممثلي مراقب الدولة في الجلسة.

وقد تباحثت لجنة الرقابة في الكنيست الإسرائيلية صباح اليوم في تقرير مراقب الدولة حول التعيينات السياسية التي قام بها رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، في فترة توليه منصب وزير الصناعة والتجارة. وقد شارك في الجلسة، مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، ومدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة السابق، رعنان دينور. إلا أن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت ألغى مشاركته.

وقد نشر مراقب الدولة تقريرا خاصا وجه فيه انتقادات شديدة لإيهود أولمرت أثناء فترة توليه منصب وزير الصناعة والتجارة عن حزب الليكود، ولمدير مكتبه حينذاك، يورام دينور. ويقول التقرير أن أن أولمرت ومدير مكتبه قاما بعدة تعيينات سياسية في سلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة، ومن بين الذين تم تعيينهم أعضاء من مركز الليكود غير مناسبين للوظائف التي عينوا فيها.


أشارت وجهة نظر داخلية في النيابة العامة إلى أنها توصي بفتح تحقيق جنائي فوري ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بشبهة الخداع وخرق الأمانة ومخالفات أخرى، وذلك في قضية بيع أسهم "نواة التحكم" ببنك ليئومي.

وتشير الشبهات التي نشرت للمرة الأولى من قبل الصحفي، يوآف يتسحاك، أنه أثناء إشغال أولمرت لمنصب القائم بأعمال وزير المالية، في العام 2005، عمل على مساعدة صديقه فرانك لوي الأسترالي، في مناقصة لبيع الأسهم في بنك ليئومي، وارتكب عدة مخالفات خداع وخرق أمانة.

يشار إلى أن مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، كان قد بدأ التحقيق في القضية منذ عشرة شهور، وبدأ بتقديم النتائج الأولية قبل 3 شهور إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز.

ومن المتوقع أن يصدر المستشار القضائي للحكومة قراره بهذا الشأن خلال عدة أيام. وتشير التقديرات إلى أنه ليس من المستبعد أن يطلب مزوز من مراقب الدولة مواصلة فحص القضية حتى النهاية، ومن ثم تقديم النتائج التي يتوصل إليها إلى وزارة القضاء، في حين تبقى إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت قائمة.

وكان قد أصدر مزوز أمراً للنيابة العامة بإجراء فحص بشأن شبهات تتصل برئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وتورطه في مناقصة لبيع أسهم "نواة التحكم" ببنك "ليئومي". وفي نهاية الفحص سيتخذ قرار حول إذا ما كان سيتم فتح تحقيق جنائي.

وبحسب الشبهات، فإن أولمرت وعناصر أخرى، ارتكبوا مخالفات رشوة في مناقصة البيع، وذلك في العام 2005، عندما أشغل أولمرت منصب القائم بأعمال وزير المالية. حيث يشتبه بأنه قدم مساعدات لأصدقائه دانييل أبرامز وفرانك لوي، بما يتصل بالمناقصة المذكورة.

يشار إلى أن أبرامز كان قد تبرع بالأموال لحملة أولمرت الإنتخابية لرئاسة بلدية القدس. وفي كانون الثاني/يناير 2004 اشترى من بيت أولمرت في القدس مقابل 2.7 مليون دولار، ثم قام بتأجير البيت لأولمرت مقابل أجرة شهرية تصل إلى 2,250 دولار شهرياً.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018