توصيات اولية للجنة عبري: إما "الخدمة الوطنية" أو الحرمان من حقوق اساسية

اعدت "لجنة عبري" التي بحثت في "توسيع الخدمة الوطنية" في اسرائيل توصيات تقضي بان من لا يؤدي الخدمة "سيضطر الى التنازل عن حقوق اساسية مثل مخصصات الاولاد". وسيتضرر من هذه التوصيات بالاساس ابناء الاقلية العربية الفلسطينية في الداخل، المواطنين في اسرائيل. وتزعم مصادر اسرائيلية بان المتدينين اليهود (الحريديم) سيكونون بين المتضررين ايضا.

وقد أوصت اللجنة، التي يترأسها الجنرال دافيد عبري، مؤخرا، أمام رئيس وزراء اسرائيل، اريئيل شارون، بالزام المواطنين العرب والحريديم بما يسمى بـ"الخدمة الوطنية". واوصت اللجنة ايضا، بان من لا يؤدي هذه الخدمة، "لن يتمتع بحقوق اساسية، مثل مخصصات الاولاد، قروض اسكان بضمان حكومي، الحصول على قسائم ارض من دائرة اراضي اسرائيل وامتيازات اخرى".

وكانت وزير الامن الاسرائيلي، شاؤل موفاز، عين لجنة عبري قبل نحو ستة شهور. وأوكل موفاز للجنة فحص امكانية توسيع "الخدمة الوطنية" كبديل للخدمة العسكرية لمن تم اعفاؤهم من هذه الخدمة او لمن يرفضه الجيش الاسرائيلي بسبب وجود فائض في القوى البشرية.

وتمت اقامة اللجنة على خلفية تدني المحفزات بين ابناء الشبيبة اليهود للتجند في الجيش الاسرائيلي. وقالت مصادر اسرائيلية ان اللجنة اجرت لقاءات عديدة لبحث القضية. كما فحصت تجربة، هي الاولى من نوعها، على مدار السنتين الاخيرتين والتي في اطارها تطوع 300 شاب، بينهم يهود متدينون وعرب، في "الخدمة الوطنية".

ولم تنه "لجنة عبري" عملها بعد، لكنها صاغت توصيات اولية تم عرضها على شارون وموفاز. وقسمت اللجنة توصياتها هذه الى ثلاثة اقسام:
"تجنيد العرب": أوصت اللجنة بان "لا مانع من تجنيد العرب في الخدمة الوطنية"! وقالت اللجنة ان جزءا من هذه الخدمة قد يكون في مؤسسات داخل المجتمع العربي، مثل العيادات والمراكز الثقافية. واوصت اللجنة انه "من اجل تخفيف الامر على العرب بالامكان تغيير الاسم من خدمة وطنية الى خدمة مدنية"!!!

تجنيد الحرديم: اوصت اللجنة بانه اذا عارض الحرديم اداء الخدمة الوطنية فانه لا جدوى من تفعيل هذه الخدمة بتاتا. وكتبت اللجنة انه "اذا لم يتجندوا للخدمة الوطنية فانه لا جدوى ابدا من الحديث عن بديل للخدمة العسكرية".

عدم التجند: في هذه الحالة اوصت اللجنة بحرمان كل من يرفض التجند لـ"الخدمة الوطنية" او لـ"الخدمة المدنية" من حقوق اساسية.