توقعات بأن تصادق العليا على لجنة فينوغراد رغم أن مزوز قد أشار بأن الطريقة الأفضل هي لجنة تحقيق رسمية..

تبين من رسالة كان قد أرسلها المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إلى رئيس الحكومة، في شهر آب/أغسطس، أن مزوز قد كتب لأولمرت بأن الطريقة الأفضل لفحص مجريات الحرب على لبنان هي تعيين لجنة تحقيق رسمية.

وجاء أن رسالة مزوز عرضت عدة إمكانيات من بينها؛ لجنة تحقيق رسمية بموجب قانون لجان التحقيق، أو لجنة "استيضاح" بموجب قانون لجان التحقيق، أو لجنة فحص بموجب قانون الحكومة، أو لجنة يعينها وزير الأمن بموجب قانون القضاء العسكري. وكان قد أشار مزوز في رسالته إلى أن الطريقة الأفضل هي لجنة تحقيق رسمية.

ومن جهتها قالت مصادر حكومية يوم أمس، الأحد، إن رسالة مزوز لم تكن وجهة نظر قضائية ملزمة للحكومة، وإنما كانت عرضاً للإمكانيات القانونية.

وقال ناطق بلسان وزارة القضاء إن المستشار القضائي قد أوضح أنه الحديث هو عن قرار يخص المستوى السياسي وليس القضائي، وأن وظيفة المستشار هو عرض الإمكانيات القانونية أمام الحكومة.

يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت يوم الخميس الماضي أمراً احترازياً يلزم الحكومة بتقدم توضيح، في موعد أقصاه يوم غد الثلاثاء، بشأن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. كما طلب قضاة العليا من أولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس أن يتطرقا في إجابتهما إلى "مدى صلاحيات لجنة تحقيق رسمية في التحقيق في شأن ذي أهمية قومية عامة، بالمقارنة مع مدى ملاءمة عملية تعيين لجنة فحص حكومية".

ونقل عن مصادر سياسية أنها تتوقع ألا تقوم المحكمة العليا بإلغاء تعيين لجنة التحقيق فينوغراد الحكومية.