حالوتس يرفض الاستقالة و 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن على حالوتس أن يستقيل..

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي دان حالوتس، أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه، برغم عاصفة النقد التي تدعوه إلى الاستقالة، وبالرغم من نتائج الاستطلاع التي نشرت صباح اليوم، التي أشارت إلى أن 71% من المشاركين يدعون حالوتس إلى الاستقالة.

وجاء رفض حالوتس الاستقالة في جولة أجراها صباح اليوم لمركز تدريب للجيش في الجنوب. رغم إدراكه أن الانتقادات الموجهة إليه لا تتوقف بل تتصاعد، ولكنه قال أن "من المبكر نعيه".

وقد أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ومعهد "داحاف" بإشراف د.مينا تسيماح، على عينة وصلت إلى 505 مستطلعين، نشر صباح اليوم، أن 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن يجب على حالوتس أن ينهي مهام منصبه، في حين كان قد أشار استطلاع سابق إلى نسبة تصل 55%.

وفي حال عدم استقالة حالوتس، قال 58% من المستطلعين أنه يتوجب على المستوى السياسي أن يقوم بإقالته. ورغم جهود وزير الأمن، عمير بيرتس، لنيل ثقة الجمهور، إلا أن 72% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب أن يستقيل من وزارة الأمن.

كما بين الاستطلاع انخفاضاً في نسبة ثقة الجمهور الإسرائيلي بقدرة الجيش على توفير الحماية لإسرائيل، حيث أجاب نصف المستطلعين بأن ثقتهم بقدرة الجيش قد انخفضت بعد الحرب.

إلا أن أوساطا سياسية إسرائيلية تقدر أنه نتيجة للمشاورات التي أجراها رئيس هيئة أركان الجيش، دان حالوتس، في الأيام الأخيرة، فأنه سيستقيل من منصبه إذا قررت لجان الفحص أنه يتحمل المسؤولية عن القصور أثناء الحرب.

وجاء أن حالوتس يدرس تقديم استقالته في حال قررت لجنة الفحص برئاسة دورون ألموغ، التي تقوم بالتحقيق في عملية "الوعد الصادق"، أنه يتحمل المسؤولية عن القصور الذي أدى إلى وقوع الجنديين في أسر مقاتلي حزب الله.

وكان حالوتس قد طلب من ألموغ مواصلة التحقيق حول مسؤولية المستويات القيادية العليا في الجيش، بما في ذلك هيئة الأركان العامة وشعبة الاستخبارات.

ومن المتوقع أن تقدم لجنة الفحص توصياتها النهائية خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك أشارت أنباء القناة التلفزيونية الثانية يوم أمس إلى أن مقربين من حالوتس لم يستبعدوا إمكانية أن يقدم استقالته حتى في حال قررت اللجنة برئاسة رئيس هيئة الاركان السابق، دان شومرون، أنه يتحمل المسؤولية في إدارة الحرب، وذلك في إطار الفحص الذي تجريه اللجنة في أداء هيئة الأركان العامة أثناء الحرب.