رئيس كتلة حزب العمل يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أداء الحكومات الأربع الأخيرة..

أرسل رئيس كتلة حزب العمل وعضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أفرايم سنيه، رسالة إلى أعضاء حزب العمل، شرح فيها نتائج الحرب وهاجم عملية الإنسحاب أحادية الجانب التي قام بها رئيس الحكومة، سابقاً، إيهود براك، كما وجه انتقادات شديدة لحكومتي أرئيل شارون اللتين، برأيه، لم تهتما بمعالجة تهديدات حزب الله في حينه. كما أشار في رسالته إلى أن أعمال الإحتجاج لجنود الاحتياط سوف تتواصل في الأسابيع القريبة.

وجاء في رسالته:" يجب دراسة مدى تأثير الإنسحاب أحادي الجانب بدون اتفاق من لبنان على مقدرة حزب الله في زيادة قوته بشكل ملموس على طول الحدود الشمالية، ولماذا لم تتخذ أية إجراءات لمنع ذلك في الوقت المناسب".

ويقترح سنيه "عدم الاكتفاء بفحص أداء الحكومة الحالية في الحرب، وإنما يجب إجراء تحقيق في تخصيص الموارد وإدارة الحرب وسياسة الحكومات الأربع منذ العام 2000"، ولذلك يوصي سنيه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

كما يقترح أن يتم فحص جاهزية الجيش (النظامي والإحتياط) للحرب، من جهة المعدات والتسليح والتأهيل والتدريب، والمؤهلات القيادية، وكذلك مدى جاهزية الجبهة الداخلية على تحمل آلاف الصواريخ، وقدرتها على البقاء في الملاجئ أو في مركز البلاد لأسابيع.

وبرأيه، هناك سؤالان أساسيان، يجب التحقيق فيهما بشكل متعمق:
• الأول: هل كان معنى اتخاذ القرار بالهجوم الجوي الواسع على لبنان واضحاً لمتخذي القرار، بما في ذلك جاهزية الجيش والجبهة الداخلية للحرب؟
• الثاني: ما هي الأسباب والاعتبارات التي كانت وراء "التفعيل المتردد والمتأخر" للقوات البرية؟

ويلخص سنيه رسالته بأنه لا مناص من فحص هذه الأمور، ولكن ليس بهدف "قطع الرؤوس" وإنما من أجل استخلاص العبر، على أعتبار أن ذلك حيوي من أجل الإستعداد للمواجهة القادمة، والتي " لا يعرف أحد متى وأين ستقع، والتي يجب أن ننتصر فيها" على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن رسالة سنيه هذه تصب في مصلحة رئيس الحكومة الحالية، إيهود أولمرت، ووزير الأمن عمير بيرتس، أولاً، من جهة توزيع المسؤولية على الحكومات الأربع الأخيرة، وليس على الحكومة الحالية وحدها. وثانياً فهي تسد الطريق أمام عودة محتملة لإيهود براك لتزعم حزب العمل، من خلال التعرض لعملية الإنسحاب من لبنان. وثالثاً فهي تأتي كمحاولة لمنع حدوث تطورات قد تأتي ببنيامين نتانياهو إلى رئاسة حكومة قد لا يكون حزب العمل فيها، خاصة في ظل استطلاعات تشير إلى خسارة عدد كبير من مقاعد العمل وكديما لصالح أحزاب اليمين.