زهافا غلؤون تلتمس الى المحكمة العليا ضد قرار منعها من زيارة السجن السري رقم 1391

زهافا غلؤون تلتمس الى المحكمة العليا ضد قرار منعها من زيارة السجن السري رقم 1391

قدمت النائبة زهافا غلؤون، رئيسة كتلة ميرتس البرلمانية، اليوم الاثنين، التماسا الى المحكمة العليا ضد قرار وزير الامن، شاؤول موفاز، القاضي بمنعها من زيارة سجن سري تستخدمه اسرائيل، منذ 20 عاما، لاحتجاز "أشخاص ترغب في التكتم على مكان سجنهم" حسب ما كانت ذكرته احدى قنوات التلفزة الاسرائيلية في تقرير كشفت فيه عن قيام هذا السجن الذي يحمل الاسم سجن رقم 1391.

وقالت غلؤون في التماسها انه لا مكان في دولة "دموقراطية" لاقامة سجن سري واحتجاز اسرى مجهولين فيه في ظروف قاسية. وطالبت باغلاق السجن نهائيا، والى ان يتم ذلك، السماح بمراقبته من قبل اعضاء الكنيست.

وكان وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز قد رفض طلب غلؤون بزيارة هذا السجن، مدعيا "ان المقصود منشأة عسكرية سرية يمنعزيارتها من قبل جهات خارجية".

يشار الى انه حسب معلومات نشرتها القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي في الثالث من اب الجاري، فان اسرائيل تقيم هذا السجن السري في "مكان ما" في وسط إسرائيل ويديره الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك).

وترفض اسرائيل الكشف عن هوية المعتقلين في هذا السجن، كما ترفض السماح لعائلاتهم أو لمحاميهم أو لممثلي الصليب الأحمر بزيارة السجن.

وحسب المعلومات المتوفرة، احتجزت إسرائيل في هذا السجن، كلا من الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى ديراني، بعد اختطافهما من لبنان.
كشفت النيابة العامة الإسرائيلية، خلال جلسة المحكمة العليا التي انعقدت أمس، أن قضاة إسرائيليين، زاروا السجن السري الذي كشف عنه مؤخراً، ولم يعترضوا على وجوده.

جاء هذا على لسان القاضي إلياهو ماتسا، خلال بحث التماس مركز "الدفاع عن الفرد- هموكيد" باسم اسرى فلسطينيين في السجن السري.

وكانت المحامية ليئا تسيمل، محامية المركز، أكدت خلال جلسة المحكمة أن المعتقلين يحتجزون في هذا السجن، دون معرفة أبناء عائلاتهم ومحاميهم، وأن إسرائيل تخفيهم بهذه الطريقة مدة أسابيع طويلة في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن السجن يقع داخل معسكر للجيش الإسرائيلي.

يذكر، أن اللجنة ضد التعذيب طالبت في رسالة بعث بها المحاميان افيغدور فيلدمان وميخائيل سفراد إلى رئيس حكومة إسرائيل شارون، بوقف استخدام هذا المعتقل أو إخضاعه لإدارة الشرطة العسكرية والسماح للمحامين والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان بزيارته.

يشار إلى أن المحكمة العليا طلبت من مركز "حقوق الفرد- هموكيد" في جلستها أمس تقديم التماس معدل حول الموضوع.