شارون امام لجنة الخارجية والامن: "اذا لم تحصل خطة فك الارتباط على اغلبية في الحكومة، ساقيم حكومة بديلة"

يعد يوم واحد من اعلان النيابة العامة الاسرائيلية عن انها بصدد تقديم لائحة اتهام ضده، قال رئيس الحكومة الاسرائيلي، اريئيل شارون، خلال اجتماع للجنة الخارجية والامن البرلمانية انه سيطرح بعد عودته من واشنطن خطة "فك الارتباط" لتصادق عليها الحكومة، "وفي حال لم تحظى باغلبية في الحكومة فانني سأقيم حكومة بديلة".

وقال شارون انه "لا جدوى من ادخال الشعب في دوامة الانتخابات ولا يمكن ايضا، ابقاء الشعب من دون حكومة"!! واضاف ايضا: "سيكون مؤسفا بالنسبة لي اذا قررت كتل اليمين ترك الحكومة فالتشكيلة الحالية جيدة. وسيرتكبون خطأ اذا قرروا الانسحاب لكني ساقيم حكومة بديلة".

وقال شارون انه سيواصل العمل من اجل تنفيذ خطة "فك الارتباط". ويذكر ان شارون سيتوجه في 14 نيسان القادم الى الولايات المتحدة للقاء الرئيس جورج بوش والمسؤولين في الادارة الامريكية للتباحث في "فك الارتباط" والمقابل الذي ستحصل عليه اسرائيل جراء ذلك.

وقال شارون، ايضا، انه يتبنى "توصية جهاز الامن والجيش الاسرائيلي ببقاء قوات الاحتلال في شريط "فيلادلفي" الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

ومن بين القضايا التي استعرضها شارون امام اللجنة البرلمانية: موقف الادارة الامريكية من خطة "فك الارتباط"؛ مواصلة سياسة الاغتيالات بحق ناشطين فلسطينيين؛ سياسة الحكومة في حال تصاعد الوضع الامني في الحدود الشمالية مع لبنان؛ استعدادات اسرائيل لوقوع عمليات تفجيرية بحجم كبير ضد اهداف اسرائيلية؛ واستعراض اللقاء الذي عقده شارون مع عبد الله الثاني ملك الاردن.

وخلال الجلسة قال عضو الكنيست يوسي سريد (ميرتس)، لشارون: "كيف يمكن ادارة شؤون الدولة فيما تخيم فوق رأسك غيمة فساد كبيرة للغاية؟". واضاف سريد موجها كلامه لشارون: "جميعنا يعلم انه عندما تكون هناك مشكلة شخصية فانها تؤثر علينا وتجعلنا لا نفكر بشكل صحيح. كيف اذا يؤدي رئيس الحكومة مهامه في الوقت الذي يواجه فيه اخطر اتهام يمكن ان يوجه ضد شخصية عامة؟".

وكان وزير المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات، اعرب صباح اليوم عن تخوفه من ان تصعد حكومة شارون من عدوانها على الفلسطينيين لصرف انظار الرأي العام في اسرائيل عن قرار النيابة العامة بمحاكة شارون.