شارون قال لأبيل: "الجزيرة بأيدينا"

في توثيق جديد لنص تسجيلات المحادثات بين رئيس حكومة اسرائيل،أريئيل شارون، ورجل الاعمال دافيد أبيل، في سياق التحقيقات حول شبهات بضلوع شارون في مخالفات فساد وتلقي الرشوة من أبيل، نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الاثنين، ان شارون قال لأبيل: "الجزيرة بأيدينا"، في اشارة الى الجزيرة اليونانية، وذلك في محادثة جرت بين الاثنين في الفترة التي اشغل فيها شارون منصب وزير الخارجية ووزير البنى التحتية. واشارت الصحيفة الى ان هذا الكلام ورد في النص ذاته الذي قال فيه أبيل لشارون ان "ابنك سيربح اموالا طائلة"..

وقالت الصحيفة ان ورود هاتين الجملتين في محادثة واحدة يشكل دليلا هاما للغاية يتضمنه ملف التحقيق ضد شارون، واحد الادلة القوية التي آلت الى اقتناع النيابة العامة بان ثمة مكان لتقديم لائحة اتهام ضد شارون.

وتأتي جملة "الجزيرة بأيدينا" لتنفي ادعاء شارون بانه لم يكن ضالعا في دفع مصالح أبيل بما يتعلق بالجزيرة اليونانية. ونسبت الصحيفة الى مصادر في النيابة العامة قولها ان مقولة "الجزيرة بأيدينا" تشير الى ان شارون ابلغ أبيل بانه قام بقسطه فيما يتعلق بالجزيرة ويشتبه في انه أومأ بذلك لأبيل بان يسدد المقابل ويدفع مبلغا من المال لعائلة شارون.

وعندما سُئل شارون في اثناء التحقيق معه حول هذه الجملة رد قائلا انه لا يذكر السياق الذي وردت فيه، وقال ان هناك امكانية انها قيلت في سياق غير جدي. غير ان النيابة العامة لا توافق على هذه التسويغات وقالت مصادر في النيابة انه لا يمكن التعامل مع هذه الجملة وكأنها قيلت بسذاجة تامة، خصوص انها قيلت في المحادثة ذاتها التي وعد خلالها ابيل شارون بالمال.

وذكرت الصحيفة ان دليل "الجزيرة بايدينا" ينضم الى عدد من الادلة التي حصلت عليها النيابة من خلال تنصت سري، اضافة الى شهادات قدمها موظفون في دائرة اراضي اسرائيل، استند اليها سبعة من كبار الموظفين في النيابة العامة في قرارهم بخصوص التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد شارون. من جهة ثانية افاد القنال التلفزيوني الإسرائيلي العاشر في نشرته الاخبارية مساء امس، الأحد، ان المدعية العامة للدولة، عيدنا أربيل، حصلت على الضوء الأخضر من المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، قبل تسليمه مسودة لائحة الاتهام ضد شارون والمطالبة بمحكامة شارون بشكل رسمي.

وقال القنال العاشر ان تقديم مسودة لائحة الاتهام جاء في اعقاب مناقشة الموضوع مع مزوز وعرض أدلة جديدة تثبت تورط شارون بشكل مباشر في مسألة تلقي الرشوة. وقال القنال العاشر ان الأدلة التي تثبت تورط شارون بشكل مباشر تتعلق بأراضي "جينتون" التي طالب أبيل بتحويل غايتها من اراض زراعية الى اراض صالحة للبناء.

واكد القنال العاشر ان المستشار القانوني للحكومة وبعد استماعه الى هذه الأدلة طلب من النيابة العامة العمل على اعداد لائحة اتهام ضد شارون.