شارون: لم نوافق بعد على حمل الشرطة الفلسطينية السلاح

شارون: لم نوافق بعد على حمل الشرطة الفلسطينية السلاح

اتهم رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي، افي ديختر، وزراء حكومة شارون بتسريب المعلومات التي ينقلها اليهم، الى وسائل الاعلام، ولذلك قال لهم، خلال جلسة الحكومة الاسبوعية، اليوم، انه لن يفصل في المعلومات الحساسة التي يكشفها امامهم.

وكان الوزراء قد صبوا جام غضبهم على ديختر لعدم توسعه في التفاصيل التي يدلي بها امامهم. وتعزز هجومهم على ديختر، مؤخرا، في اعقاب تحذيراته مما اسماه "ازدياد الجهات اليمينة المتطرفة التي تتآمر للمس بشارون".

واعلن رئيس الحكومة ووزير الداخلية، خلال الجلسة، عن تأييدهما لموقف ديختر!

من جهته قال شارون، في افتتاح الجلسة ان حكومته لم تصادق، حتى الآن، على السماح بانتشار قوات الشرطة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية. وقال ان الامر ما زال قيد الفحص، فيما قال وزير الامن، شاؤول موفاز ان القرار اتخذ بموجب توصية من الشاباك وقائد هيئة الاركان العامة، الا ان المصادقة النهائية تحتاج الى مزيد من الوقت، حسب قوله.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة، موشيه بوغي يعلون، قد صرح، صباح اليوم، الاحد، ان المعلومات التي نشرت في اسرائيل حول "السماح" للشرطة الفلسطينية بحمل السلاح، ليست دقيقة، ولن تؤثر على "حرية عمل الجيش الاسرائيلي" في المناطق الفلسطينية. واضاف انه تقرر الاتفاق مع الفلسطينيين على الاماكن التي سيسمح للشرطة بالتواجد فيها.

من جهتهم قال الفلسطينيون على لسان، حسن ابو لبدة، امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، ان الفلسطينيين اتخذوا القرار وابلغوا الجهات المختلفة بذلك، مضيفا: "ليس صحيحا ان هناك جلسات تفاوضية مع أي جهة حول محتوى هذا فنحن قمنا بإبلاغ إسرائيل ودول اللجنة الرباعية وغيرها بهذا القرار حتى نضمن عدم وجود احتكاك مع قوات الاحتلال الاسرئيلية".