شارون: "نمتلك اوراق مساومة اخرى لإعادة الملاح رون أراد"

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، (تنشر كاملة يوم الجمعة) ان اسرائيل "لن تتخلى، في الصفقة مع حزب الله، عن كل ما تمتلكه" ملمحا الى وجود أوراق مساومة اخرى ستستغلها لمواصلة البحث عن الملاح الاسرائيلي رون أراد، الذي فقد في لبنان ابان العدوان الاسرائيلي.

وقال شارون ان "الممتلكات" التي يتحدث عنها هي في مصلحة ايران وحزب الله، وهي "موجودة بايدي اسرائيل وبأيادي دول أخرى ويتم التعاون بشأنها". لكن شارون استدرك لدى سؤاله عن كون الصفقة ستشمل اطلاق سراح الشيخ عبد الكريم عبيد والحاج مصطفى ديراني، قائلا: "انهما لم يحققا أية نتائج، لدينا أدوات اخرى، ليست لدينا هنا، لكنها قائمة"

ولم يكشف شارون ما الذي يقصده بهذه "الممتلكات"، وقال "لا اريد التوسع بهذه المسألة لكننا لم نبق بدون أوراق مساومة".

يشار الى ان ايران تتهم اسرائيل بالمسؤولية عن اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين من بيروت، في العام 1986، ابان الاحتلال الاسرائيلي. الا ان شارون ينفي في المقابلة ان تكون لاسرائيل اي علاقة بالدبلوماسيين، ويتهم زعيم الكتائب اللبنانية في حينه، ايلي حبيقة، بالمسؤولية عن اختفاء الدبلوماسيين، وقال "هل يريدوننا ان نشرح لهم كيف قتلهم ايلي حبيقة، وما اذا كان قد شنقهم أو خنقهم؟ هذه قضية لبنانبة داخلية"!!

واستبق شارون، في هذه المقابلة، بت الجهاز القضائي الاسرائيلي في قضية المناضل الفلسطيني مروان البرغوثي، ليؤكد بذلك ان قرار الحكم ضد البرغوثي قد صدر من قبل القيادة السياسية، وان محاكمته ليست الا مسرحية تديرها اسرائيل كي تظهر للعالم بأنها "تنتهج العدالة والقانون". فحين سئل شارون عما يشاع عن كون الصفقة ستشمل اطلاق سراح البرغوثي، قال شارون بلهجة حاسمة: "لا يمكن للبرغوثي أن يشكل شرطاً لهذه الصفقة. البرغوثي يتحمل مسؤولية أعمال قتل وسيذهب إلى السجن"!

وبخصوص الجنود الثلاثة المختطفين، والذين اعتبرهم الجيش الاسرائيلي قتلى، قال شارون ان المعلومات المتوفرة لدى اسرائيل تقول انهم ليسوا على قيد الحياة، لكن عائلاتهم لا تتقبل ذلك، مضيفا ان اسرائيل ستصر على اجراء فحص للجينيات الوراثية للجثث التي ستسلم اليها للتأكد من كونها تعود للجنود الثلاثة عمر سواعد وعيدي ابيطان وبيني أبراهام.

واضاف شارون انه ينوي طرح الصفقة على طاولة الحكومة كلها، ولن يكتفي بالمصادقة عليها في الطاقم الوزاري المصغر، قائلا: "رغم انني اتحمل المسؤولية الا انني اريد للوزراء ان يتحملوا المسؤولية الشخصية عن هذا القرار".