شارون ونتنياهو ضمنا تأييد الغالبية للتقليصات المقترحة في ميزانية العام 2004

شارون ونتنياهو ضمنا تأييد الغالبية للتقليصات المقترحة في ميزانية العام 2004

قرر وزراء حركة شينوي دعم ميزانية الدولة المقترحة للعام المقبل، 2004، ما يعني، حسب مصادر حكومية ان شارون ونتنياهو ضمنا مصادقة غالبية وزراء الحكومة على الميزانية المقترحة.

وفي ضوء استمرار النقاش حتى ساعة متأخرة من هذه الليلة، قرر رئيس الحكومة اريئيل شارون، التصويت على الميزانية صباح الثلاثاء.

وكان رئيس الحكومة قد رفض، ظهر الاثنين، تأجيل التصويت على مشروع الميزانية المقترحة للعام المقبل، 2004، والتي بدأت الحكومة بمناقشتها منذ ساعات صباح الاثنين، وسط مشادات كلامية حادة بين الوزراء المعنيين، من جهة، ووزير المالية، بنيامين نتنياهو و المسؤولين في وزارته.

وكانت وزيرة المعارف والثقافة، ليمور لفنات، ووزير الصناعة والتجارة، إيهود أولمرت، قد طلبا، خلال الجلسة، تأجيل التصويت على الميزانية لمدة أسبوعين، بادعاء أنهما لم ينهيا قراءة المواد المتعلقة بالميزانية الا ان رئيس الحكومة، أريئيل شارون، رفض ذلك قائلا إنه يجب المصادقة على الميزانية اليوم (امس الاثنين)، "وإلا، فسيؤدي ذلك الى زعزعة في الأسواق".

ويقدر مسؤولون في وزارة المالية أن الحكومة ستصادق على مشروع الميزانية المقترح رغم تهديد ستة وزراء بالتصويت ضد الميزانية.

ومن الوزراء الذين اعلنوا حتى الآن، نيتهم التصويت ضد الميزانية، وزراء الامن (شاؤول موفاز) والامن الداخلي (تساحي هنغبي) والصحة (داني نفيه) والرفاه (زبولون اورليف)، وزيرة المعارف (ليمور لفنات) وزير الاسكان (ايفي ايتام)

وكان رئيس حكومة إسرائيل، أريئيل شارون، قد عقد مساء الاحد جلسة خاصة مع الوزراء وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث قرر شارون عدم الاستجابة الى مطالب وزير المالية وتقليص ميزانية "الأمن"، وقرر ان التقليص في ميزانية أجهزة "الأمن" لن يزيد عن 850 مليون شاقل، بينما طالبت وزارة المالية بتقليص ميزانية "الأمن" بنحو 3 مليار شاقل.

وبهذا يكون شارون عمليا قد استجاب لغالبية مطالب أجهزة الأمن. وبناء على قرار شارون فان ميزانية أجهزة "الأمن" الإسرائيلية لعام 2004 ستصل الى 32.750 مليار شاقل، أي بتقليص حجمه 0.75 مليار شاقل.

وقد أثار قرار شارون هذا خلافات بين الوزراء حيث هدد بعضهم بالتصويت ضد الميزانية.

وباعقاب قرار شارون هذا قال وزير المالية بنيامين نتنياهو انه يعارض قرار رئيس الحكومة وانه بالامكان تقليص المزيد من ميزانية الأمن. وبسبب هذا الخلاف سوف يعقد الطرفان جلسة اضافة هذه الليلة.

ويذكر ان التقليصات التي تقترحها وزارة المالية تطال أساسا الفئات الضعيفة والفقيرة، مثل تقليص مخصصات التأمين للمعيلات الوحيدات، تقليص صناديق التقاعد للمسنين، تقليص حاد بميزانية التعليم وغيرها.

وسوف يطال التقليص المقترح جهاز التعليم عبر تقليص ساعات التعليم بنحو 5 ساعات اسبوعية في رياض الأطفال الأمر الذي يعني فصل نحو 2000 حاضنة ونحو 5000 معلما من حيث سيتم تقليص نحو 100 ألف ساعة من مراحل التعليم المختلفة.