شخصيات محلية في مدينة اللد تقترح على متسناع تولي ادارة شؤون المدينة على رأس لجنة معينة

عرضت جهات من مدينة اللد على ان يتولى رئيس بلدية حيفا السابق، النائب عمرام متسناع، رئاسة لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية لادارة شؤون بلدية اللد، في ظل الاوضاع المتدهورة التي وصلت اليها المدينة. وقالت مصادر ان متسناع وافق لكنه اشترط توليه رئاسة اللجنة المعينة ببقائه عضوا في الكنيست وهو ما يحظره القانون الاسرائيلي. واضافت المصادر ذاته ان اتصالات جرت في الايام الاخيرة بين ممثلين عن حزب "العمل" وبين وزير الداخلية، ابراهام بوراز، والمسؤولين في ديوان رئيس الحكومة بهدف تغيير نص القانون.

وتعاني مدينة اللد منذ سنوات طويلة من مشاكل كبيرة اهمها انتشار المخدرات والفقر والبطالة والاهمال. كما بلغ العجز المالي للبلدية 200 مليون شيكل ولا يتلقى مستخدمو البلدية رواتبهم بشكل منتظم. ودفع هذا الوضع وزارة الداخلية الى تعيين لجنة تحقيق لفحص اداء البلدية وهو ما يعتبر خطوة باتجاه تعيين لجنة لادارة شؤون المدينة بدلا من ادارتها المنتخبة.

ومن بين الذين توجهوا الى متسناع طالبين ان يتولى ادارة اللجنة المعينة نائب رئيس بلدية اللد، يورام مرتسيانو، واعضاء في لجنة مستخدمي البلدية وشخصيات اجتماعية ناشطة في المدينة. وقد استجاب متسناع لتوجههم، حسبما افادوا، وحتى انه اعرب عن استعداده لقبول المهمة من دون تلقي أجر. الا ان متسناع وضع شرطين: ان يستمر عمل اللجنة المعينة خمس سنوات والا يضطر الى الاستقالة من الكنيست.

وقالت مصادر في المدينة وفي حزب العمل انها توجهت الى وزير الداخلية الذي لم يرفض الاقتراح بتعيين متسناع واكتفى بالاشارة الى الاشكالية المتعلقة بالقانون فيما يخص شرط متسناع بان يبقى في الكنيست ايضا.

كذلك تم التوجه الى المقربين من رئيس الحكومة اريئيل شارون بهدف فحص امكانية تغيير القانون المذكور. لكن مصادر حزب العمل قالت ان المقربين من شارون اعربوا عن تأييدهم للخطوة شرط استقالة متسناع من الكنيست.

ونقل عن النواب العرب في الكنيست انهم سيصوتون الى جانب تغيير القانون المذكور اذا كان الشخص المقصود هو متسناع.

ولكن هناك مشكلة اخرى تقف عائقا امام تعيين متسناع وهي ان ينتمي لحزب العمل فيما ينتمي رئيس البلدية المنتخب، بيني ريغف، الى "الليكود.