شكوك حول تعارض مصالح واهتمامات لدى رئيس لجنة التحقيق ناحوم أدموني

شكوك حول تعارض مصالح واهتمامات لدى رئيس لجنة التحقيق ناحوم أدموني

ما زالت مساعي أولمرت لتعيين لجنة تحقيق تتعثر ولن يقدم قرارا بهذا الشأن إلى الحكومة للمصادقة عليه في جلستها الأسبوعية التي ستعقد اليوم.

فقد قالت مصادر إسرائيلية، اليوم، أنه يوجد تعارض مصالح واهتمامات بتعيين رئيس الموساد السابق، ناحوم أدموني على رأس لجنة التحقيق حول أداء الحكومة في فترة الحرب. وذلك بسبب قيام أولمرت بتعيين زوجة أدموني في عدة وظائف خلال السنوات الفائتة.

فقد عين أولمرت، نينا أدموني، زوجة ناحوم أدموني لثلاثة مناصب مختلفة، كمديرة ومراقبة على شركات حكومية في فترة وجوده في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاتصالات ورئاسة الحكومة. بالإضافة إلى ذلك فإن أدموني تمثل في البلاد الشركة الأمريكية sgi، والتي لها علاقات تجارية مع شركة بوينغ. يذكر أن دافيد عبري ألغي من اللجنة بسبب كونه ممثلا في البلاد لشركة تعد من المزودين الرئيسيين لوزارة الأمن.

وقد جاء من مكتب رئيس الوزراء أن أدموني قد فُحص كباقي أعضاء اللجنة، من أجل تجنب حالات تعارض مصالح لدى أي منهم. وحسب قولهم فإن أدموني يمكنه أن يرأس اللجنة. وقالوا أن أولمرت لا يقيم علاقات صداقة مع أي من أفراد عائلة أدموني.

وقالت مصادر سياسية مقربة من مكتب رئيس الوزراء أولمرت لصحيفة هآرتس مساء أمس أن رئيس الوزراء أولمرت لن يقدم قرار تعيين لجنة التحقيق في إخفاقات الحرب برئاسة رئيس الموساد السابق ناحوم أدموني إلى الحكومة للمصادقة عليه في جلستها الأسبوعية صباح اليوم.

ويعود هذا التأخير حسب تلك المصادر لثلاثة أسباب، الأول: أنه لم تفحص بعد مسألة تعارض الاهتمامات لدى العضوين الذين عينهما أولمرت بدل دافيد عبري ويديديا يعاري، الذان ألغيا من عضوية اللجنة بسبب تعارض المصلحة.

السبب الثاني: أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بين لجنة أدموني وبين مكتب رئيس الوزراء حول صلاحيات اللجنة. فادموني يريد أن تتمكن اللجنة من منح حصانة للشهادات التي تقدم إليها، بحيث لا يمكن استخدامها كإثبات في مسألة قضائية. والمشكلة هنا أن صلاحية كتلك يمكن تحديدها فقط بواسطة تشريع من قبل الكنيست.

السبب الثالث: أنه بعد إيقاف عمل لجنة شاحك التي عينها وزير الامن بيرتس، لا يوجد أي جهة يمكنها فحص المستوى العسكري وأجهزة الأمن. وأولمرت ما زال حائرا من سيفحص الجانب العسكري.

ونتيجة لهذا التأجيل سيتأجل أيضا توجه الحكومة لمراقب الدولة بإعداد تقرير عن التعامل مع الجبهة الداخلية أبان الحرب. ويريد أولمرت أن يطلب مصادقة الحكومة على كل طواقم التحقيق كرزمة واحدة.


هذا المساء ينظم اعتصام في تل أبيب يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. ويتوقع منظمو الاعتصام عشرات آلاف المشاركين. وسيخطب في الاعتصام وزير التربية السابق، يوسي سريد ووزير الأمن السابق موشي أرنس. وستعرض خلال الاعتصام مقاطع مصورة من الحرب.

وفي نفس السياق سيقرر قضاة المحكمة العليا العيزر ريبلين وغيلا بروكاتسيا ومريم نائور صباح غد بشأن التماس قدمته حركة أومتس وتطالب فيه بالدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الحرب على لبنان.



ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018