عدم رضا من إمكانية تعيين وزير الداخلية وزيراً للقضاء..

أفادت تقارير إسرائيلية أن عدداً من كبار المسؤولين القضائيين عبروا عن عدم رضاهم من إمكانية تعيير وزير الداخلية الحالي، روني بار أون، في منصب وزير القضاء. ونقل عنهم قولهم إنهم كانوا يرفضونه كمستشار قضائي للحكومة، ومن غير المعقول أن يعين وزيراً للقضاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك عدداً من المهمات العاجلة والتي تقف أمام الوزير الجديد، من بينها استعادة ثقة الجمهور بالجهاز القضائي، وإتاحة المجال للوزارة بإدارة التحقيقات واتخاذ القرارات في مواضيع وملفات حساسة، مثل التحقيق مع رئيس الحكومة، والبت في قضية رئيس إسرائيل، وقضية وزير المالية، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

إلى ذلك، جاء أنه ليست هوية الوزير الجديد هي ما يقلق القضائيين، وإنما حقيقة أن وزارة على غاية من الحساسية، مثل وزارة القضاء، تتعرض في السنوات الأخيرة إلى تبديلات كثيرة، وخاصة في منصب من يقف على رأسها.

ونقل عن أخصائية في القضاء الجنائي، ومديرة قسم في النيابة العامة، سابقاً، قولها إن تغيير وزير القضاء بشكل متواصل وسريع يسيء إلى الجهاز القضائي والوزارة. كما لفتت إلى أنه في حالة وزارة القضاء يوجد أبعاد عملية، خاصة وأن وزير القضاء يقف على رأس اللجنة لتعيين القضاة. وفي الواقع فإن تغيير الوزير بشكل متواصل يؤدي إلى تأخير تعيين قضاة في ظل النقص في عدد القضاة.