عضوان من لجنة فينوغراد يدرسان تقديم استقالتهما..

قالت مصادر إسرائيلية أن اثنين من أعضاء لجنة فينوغراد لفحص إخفاقات العدوان على لبنان يفكران بجدية بتقديم استقالتهما في أعقاب قرار المحكمة العليا طلب تفسير من الحكومة حول اللجنة.

تلك اللجنة التي شهدت ولادتها مخاضا عسيرا وخطت أولى خطواتها ببعض اللقاءات مع رموز الحكم، تلقت بالأمس أنباء قرار المحكمة العليا الذي يطالب الحكومة بتقديم تفسير خلال ستة أيام: لماذا لم تشكل لجنة تحقيق رسمية، بارتباك شديد، وشعور أن مستقبل هذه اللجنة ضبابي.

ويخشى أعضاء اللجنة من أن تلغي المحكمة العليا تلك اللجنة باعتبارها لجنة معينة من أشخاص سيخضعون هم أيضا للتحقيق. مما دفع اثنان من أعضائها إلى التفكير بالاستقالة، موضحين أنهما سيتخذان قرارا بهذا الشأن في الأيام القريبة القادمة.

إلى جانب ذلك يصر مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس على إجراء فحص شامل، يتضمن إدارة المستوى السياسي والعسكري للحرب، وتقديم استنتاجاته إلى لجنة الرقابة في الكنيست وهي الجهة المخولة بدعوة المحكمة العليا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

لجنة فينوغراد لا تحظى على ثقة الجمهور، وزادت الانتقادات لها حينما أجرت لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الأمن في مكتبيهما. وقد أظهرت الاستطلاعات أن الجمهور الإسرائيلي لا يعير كثيرا من الأهمية لعمل تلك اللجنة.

إلى ذلك، توجهت حركة "أومتس" اليوم إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وطلبت تأجيلا مؤقتا لعمل اللجنة على ضوء قرار المحكمة العليا من يوم أمس.