في تصريحات تنضح بالعنصرية، القائد العام الاسبق للشرطة الاسرائيلية: اساف حيفتس: "قضية البدو قنبلة موقوتة، يجب الاستعداد لمواجهتها"

في تصريحات تنضح بالعنصرية، القائد العام الاسبق للشرطة الاسرائيلية: اساف حيفتس: "قضية البدو قنبلة موقوتة، يجب الاستعداد لمواجهتها"

في اطار استضافته في موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" (Ynet)، لاجراء حوار مفتوح مع الجمهور والرد على اسئلة رواد الموقع، اطلق القائد العام الأسبق للشرطة الاسرائيلية، أساف حيفتس، تصريحات تنضح بالعنصرية ضد المواطنين العرب، عامة، والمواطنين العرب البدو، بشكل خاص، حيث وصف قضيتهم بأنها "قنبلة موقوتة"، داعيا السلطات للاستعداد، اليوم، لمواجهة ما زعم وجوده من مظاهر عنف واعمال جنائية في الوسط البدوي، قائلا: "علينا الا ننتظر حدوث اوكتوبر اخر على غرار اوكتوبر 2000".

وفي اطار تصريحاته المتعلقة بتوصيات لجنة اور، سئل حيفتس عن رأيه في الفارق بين التظاهرات التي ينظمها العرب في اسرائيل وتلك التي يواجهها الجيش في غزة، فرد بالقول انه لا يرى اي فرق بينها، مدافعا عن استخدام القناصة فيها، بزعم "ان افراد الشرطة والجنود يواجهون خطرا على حياتهم". ومضى في تحريضه الى ابعد من ذلك بقوله انه ما كان سيقدم على ارسال اي شرطي للاحتكاك بالمتظاهرين (العرب) "لانه كان سيتعرض الى الطعن"، واضاف تأكده من ان افراد الشرطة "لن يتعرضوا الى الطعن او المس بهم" في تظاهرات المستوطنين وخلال اخلاء بؤرهم الاستيطانية! ولذلك برأيه "يبدأ افراد الشرطة، (في تظاهرات العرب فقط، بالطبع، )باستخدام الغاز المسيل للدموع ثم ينتقلون الى استخدام الرصاص المطاطي، ومنه الى اطلاق النيران الحية".

ومن الواضح ان حيفتس يحاول من خلال اكاذيبه هذه، ليس رسم صورة متوحشة عن العرب، فحسب، بل ويكذب في كل ما قاله بشأن المستوطنين. ويبدو انه يحاول تناسي عدد المرات التي اعيد فيها افراد الشرطة التي تولى المسؤولية عنها، محمولين فوق الاكتاف وعلى حمالات، وهم ينزفون دما، من تظاهرات المستوطنين وممارساتهم البربرية في المناطق المحتلة.

ويدافع حيفتس عن زميله الضابط موشيه فالدمان الذي اوصت لجنة اور بتنحيته من الشرطة، ويزعم ان لجنة اور "تدخلت في مجالات كان عليها عدم التدخل فيها"، ويقصد "التوصيات الشخصية". ويهاجم لجنة اور لتوصيتها المتعلقة بفالدمان قائلا: "ليس واضحًا لي من أين استمد أعضاء اللجنة الشجاعة لتقديم توصيات لا رجعة فيها إزاء ضابط يخدم ثلاثين سنة في الشرطة"، فهذه، حسب رأيه، "مسألة يجب أن يقرر فيها قادته والوزير المسؤول عنه وليس اللجنة"!.