قرار أولمرت تشكيل لجنتي تحقيق يلقى احتجاجا واسعا

رفض عضو الكنيست السابق، أمنون روبنشطاين اقتراح رئيس الوزراء إيهود أولمرت، تولي رئاسة لجنة تحقيق حكومية لفحص الحرب. وقد توجه أولمرت إلى روبنشطين طالبا منه تولي رئاسة اللجنة، التي سيقوم أولمرت بتعيين أعضائها وتحديد صلاحياتها.

وتفيد بعض المصادر أن عدم تولي قاض رئاسة اللجنة يشير إلى أن أولمرت لا ينوي منح تلك اللجنة صلاحيات واسعة، وقد يكون ذلك هو سبب رفض روبنشطاين لعرض أولمرت.

ويسعى رئيس الوزراء أولمرت إلى الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض لفحص إخفاقات الحرب، السياسية والعسكرية. وقد قالت بعض المصادر المقربة من رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يعلن أولمرت عن تشكيل لجنتي تحقيق حكوميتين، بحيث تتولى إحداها التحقيق مع المستوى العسكري والأخرى تقوم بفحص المستوى السياسي.

ويفضل أولمرت لجنة تحقيق حكومية لأن الحكومة هي من يحدد صلاحيات وآليات عمل تلك اللجنة وتقوم بتعيين رئيسها وأعضائها، بينما صلاحيات وآليات عمل لجنة تحقيق رسمية معرفة وفق القوانين وتخضع للمحكمة العليا.

وتفيد التقارير أنه من المتوقع أن يتولى قائد الأركان السابق، أمنون شاحك رئاسة اللجنة العسكرية، في حين يتولى الوزير السابق امنون روبنشطين اللجنة السياسية.

وقالت مصادر مقربة من اولمرت إنه سيعمل على "توسيع صلاحيات اللجنة الحكومية.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الاسرائيلي خطابًا في اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية في حيفا، وأن يتناول التلخيصات النهائية للحرب معلنا عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الاخفاقات.

وعقب عدد من جنود الاحتياط المحتجين ان في حال اعلن اولمرت عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية فهذا بالنسبة لنا محفز على الاستمرار في الاحتجاج لأنّ "لجنة حكومية يتحكم بها أولمرت ليست الحل"

بصورة مغايرة لمطالب قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي بتشكي لجنة تحقيق رسمية لفحص إخفاقات المؤسسة السياسية والعسكرية في الحرب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت، ليلة أمس، عن تشكيل لجنتي تحقيق، واحدة تفحص الإخفاقات العسكرية والأخرى تفحص الإخفاقات السياسية. يرأس لجنة للتحقيق مع المستوى العسكري أمنون شاحك، ولجنة التحقيق مع المستوى السياسي يرأسها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية السابق " ناحوم أدموني". وقال أولمرت أن مراقب الدولة يستمر بتحقيقاته، وستطلب منه الحكومة التركيز على الجبهة الداخلية. وقد جاء الإعلان في اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في حيفا.

وقال أولمرت في خطابه :"سنفحص ونستخلص العبر، ولكنني أتحمل مسؤولية قرار الحرب ومجرياتها، ولكنني لن أسمح أن يقف الجيش أمام القضاء، الأمر الذي يعتبر جلدا جماعيا، ولن أسمح بشل الجيش لعدة أشهر، من أجل إرضاء أحد. يجب فحص الجيش والمستوى السياسي كما يفحص مجتمع ديمقراطي جيشه".

وقاد عاد أولمرت على تصريحاته من يوم أمس حول انجازات الحرب التي اعتبر فيها نشر الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان من أهم انجازات الحرب، واعتبر قرار مجلس الأمن 1701 انجازا هاما لإسرائيل. وقال أولمرت "للمرة الأولى هناك فرصة لتسوية مع لبنان تؤدي إلى زوال التهديد عن الحدود الشمالية". وأضاف "حزب الله ومواقعه أبعدت عن الحدود"، واعتبر أولمرت أن اللقاء التلفزيوني الذي أجراه الأمين العام لحزب الله مع تلفزيون NTV هو " خطاب الندم"، الذي برأيه يثبت أن" تنظيمه تلقى ضربة موجعه"، واقتبس أولمرت الرئيس الأمريكي بوش حينما قال " قريبا سيتضح إلى أي حد انتصرت إسرائيل، وبأي درجة ضرب حزب الله".

وأضاف أولمرت: لقد حققنا كل ذلك لأننا لم نتردد في استخدام القوة، وعرفنا أن نتوقف في الوقت المناسب". وأضاف:" ولكن هذا لا يعني أن كل شيء جيد، لقد خسرنا جنودا، وخسروا أكثر، ولم نتمكن من وقف الكاتيوشا، ولا يوجد لدينا وللآخرين حل لذلك، ولم نتمكن من إعادة الجنود، وسنبذل جهودا لإعادتهم".

لم يشكل أولمرت لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض لفحص إخفاقات الحرب، السياسية والعسكرية. وفضل لجنة تحقيق حكومية تحدد الحكومة صلاحياتها وآليات عملها، بينما صلاحيات وآليات عمل لجنة تحقيق رسمية معرفة وفق القوانين وتخضع للمحكمة العليا.


أعلن رئيس الوزراء أمس عن تشكيل لجنتي تحقيق حكوميتين، واحدة تفحص أداء المستوى السياسي، برئاسة رئيس الموساد السابق ناحوم أدموني، والأخرى تفحص أداء المستوى العسكري، برئاسة أمنون شاحك.

وتقول أطراف مقربة من أولمرت أن كتاب تعيين وصلاحيات كل لجنة وآليات عملها ستقدم يوم الأربعاء إلى جلسة الحكومة، وتشير تقديرات المقربين من أولمرت أنها ستحظى بأغليبة رغم معارضة حزب الليكود والعمل.

وقد جاءت الانتقادات والهجوم على قرار أولمرت من عدة أطراف ، شعبية وسياسية، أولها حركة جودة الحكم ثم حزب العمل والليكود وميرتس والحزب اليميني، الاتحاد القومي. فقد أعلنت حركة جودة الحكم التي أقامت خيمة اعتصام وبدأ بعض أعضائها بإضراب عن الطعام، أنها مستمرة في الاحتجاج وستقوم بتصعيد احتجاجها في أعقاب قرار أولمرت، وقالوا عن اللجنة التي عينها أولمرت أنها لجنة دون صلاحيات، وأنه يجب أن تكون لجنة تحقيق رسمية يقف على رأسها قاضي محكمة عليا سابق.

وقاد الخط المناهض لخطة أولمرت في حزب العمل، أعضاء الكنيست أوفير بينيس وإيتنان كابل وداني يتوم، فقد أعلن بينيس وكابل أنهما سيعارضان قرار أولمرت في الحكومة، وطالبا بلجنة تحقيق رسمية. ودعا داني يتوم، وزراء الحكومة إلى رفض قرار رئيس الوزراء، وقال أن ما يلزم هو لجنة تحقيق رسمية، تستطيع رؤية الصورة الكلية وفحص الصلات بين المستوى السياسي والعسكري واستخلاص العبر .
وقال عضو الكنيست عامي أيالون " أن لجنة تحقيق رسمية فقط، من الممكن أن ترضي الجمهور وتعيد إليه الثقة بقيادته".

ووقفت وميرتس أيضا ضد هذا القرار وانتقد يوسي بيلين بشدة قرار أولمرت وقال أن رئيس الوزراء شخص متردد. وقد أدار حربا مترددة، وتردد في لجنة التحقيق وأتى بنتائج سيئة ومخجلة. ودعا رئيسي لجنتي التحقيق إلى رفض تولي المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم. ودعت زهافا غلؤون أعضاء اللجنتين إلى رفض المهمة التي أوكلوا بها. وقال حاييم أورون أن هذه اللجنة لن تحل الأزمة .

وجاءت المعارضة أيضا من يمين الخارطة السياسية ، فقد أظهر حزب الاتحاد القومي اليميني انتقادات شديدة لقرار أولمرت، على لسان إيفي إيتام وأوري أرئيل، كما وعبر وزبولون أورليف من المفدال اعتراضه على تلك اللجنة.

وقالت مصادر قضائية إسرائيلية أن اللجنة التي عينها أولمرت هي دون صلاحيات ولا تملك عناصر القوة بحيث لن تتمكن تلك اللجنة من استدعاء شهود، والذين يخضعون للتحقيق لا يتمتعون بحصانة، ولا تملك تلك اللجنة قوة القانون لهذا لا يمكن أن تجري تحقيقا كما يجب، وأشارت تلك المصادر أن أجزاء من مادة التحقيق يمكنها أن تبقى سرية وتخضع لاعتبارات الجهة التي عينت اللجنة أي رئيس الوزراء .