قيادات في الجيش حذرت أولمرت من توسيع العمليات البرية في الأيام الأخيرة للحرب..

أفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن إثنين من كبار الضباط في الجيش كانوا قد عارضوا بشدة تنفيذ الهجوم البري الأخير في جنوب لبنان، في حينه، عندما كان من المتوقع أن تنعقد جلسة مجلس الأمن، خلال أيام، وتصوت على وقف إطلاق النار.

وجاء أن الضابطين هما؛ غادي آيزنكوط، رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة في الجيش، ويوسي بايدتس، رئيس قسم الدراسات في شعبة الإستخبارات في هيئة الأركان العامة.

وكانت العملية قد تقررت يوم الأربعاء، التاسع من آب/أغسطس. وفي حينه قال بايدتس أن "العملية المنوي تنفيذها في اللحظة الأخيرة لن تؤثر بشكل ملموس على العدو ولن تحقق إنجازات".

وأوضح موقفه هذا قبل البدء بتنفيذ العملية (توسيع العمليات البرية)، في رسالة إلى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير الأمن عمير بيرتس. كما أرسل نسخة من الرسالة إلى رئيس هيئة الأركان، دان حالوتس.

وأضافت التقارير الإسرائيلية أن النقاش "الموضوعي" في إسرائيل يدور حول معركتين وقعتا خلال الحرب. الأولى معركة "بنت جبيل" في بداية الحرب، والتي قام حزب الله ببناء منظومة من الخنادق والأنفاق فيها. والتي تعتبر (بنت جبيل)بالنسبة لإسرائيل "هدفاً رمزياً"، لكون الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ألقى فيها خطاب "خيوط العنكبوت" (التسمية الإسرائيلية) الشهير. وكان الجيش قد تكبد خسائر فادحة في هذه المعركة.

أما المعركة الثانية فهي العملية البرية الأخيرة (السلوقي). وكان قد تقرر البدء بها مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الأمن والإعلان عن وقف إطلاق النار. وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي تتحرك، وفجأة صدر قرار بتأخير الهجوم لمدة 24 ساعة. وفي الغداة تقرر تأجيل العملية ليوم آخر. وبالنتيجة فقد علقت قوات كثيرة في المنطقة، ما أدى إلى مقتل 9 جنود من الوحدات المختارة. وكان القرار النهائي بالبدء بالهجوم قد صدر في ظهر يوم الجمعة (11/08/2006)، حيث قتل 33 جندياً وأصيب أكثر من مائة آخرين.

وتفيد التقارير أنه في منتصف ذلك الأسبوع جرت نقاشات حادة حول العملية. وكان حالوتس أحد المؤيدين بشكل مطلق لتنفيذ العملية، ولا يزال حتى الآن متمسكاً برأيه. وفي المقابل فقد عارض آيزنكوط تنفيذها لأسباب عملياتية. إلا أن المعارضة الأشد كانت من قبل بايدتس، الذي لم يتم استدعاؤه إلى جلسة المجلس الوزاري المصغر في الأيام التي سبقت اتخاذ القرار بشأن العملية. فقرر إبداء رأيه عن طريق رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس هيئة الأركان.

وكان موقف بايدتس، كريئس لقسم الدراسات الإستخبارية أن هذه العملية وفي اللحظات الأخيرة لن تؤثر بشكل ملموس على "العدو" ولن تحقق إنجازات. وفي حينه اعترض حالوتس على إرسال الرسالة إلى مكتب رئيس الحكومة.

كما جاء أن السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، غاد شميني، قد اعترض على العملية لدى وضع الخطة على طاولة مكتب رئيس الحكومة. وكانت قيادة الجيش قد ادعت أنها تستطيع تحقيق الأهداف خلال 96 ساعة، في حين تبين لاحقاً أنه لم لديه من الوقت أكثر من 72 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن معارضة تنفيذ العملية البرية الأخيرة، والرسالة إلى أرسلت إلى أولمرت وبيرتس وحالوتس، تكتسب الآن أهمية كبيرة في ظل المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أداء المستوى السياسي أثناء الحرب.