كتلة "المفدال" تتبنى بالاجماع فكرة الاستقالة من حكومة شارون وتترك القرار النهائي بذلك لمركز الحزب

اتخذت كتلة " المفدال " بالاجماع خلال جلسة طارئة عقدتها مساء اليوم، قرارا يؤيد "مبدئيا" فكرة الاستقالة من حكومة أريئيل شارون اذا ما تم تنفيذ الاتفاق الذي توصل اليه شارون ورئيس حركة "شينوي" وزير القضاء، يوسيف تومي لبيد، والقاضي بفصل المحاكم الدينية عن الحاخامية الرئيسية وتحويل المسؤولية عن المحاكم الدينية اليهودية الى مسؤولية وزارة القضاء.

وتقرر ترك قرار البت نهائيا بموضوع الاستقالة او البقاء داخل الائتلاف الحكومي الى مركز حزب " المفدال " الذي من المفترض ان يلتئم بعد انتهاء فترة الاعياد ..وتقرر ايضا مواصلة المباحثات مع رئيس الحكومة، أريئيل شارن بهدف التوصل الى حل يساعد ببقاء الحزب داخل الائتلاف

من جهته، هدد لبيد صباح اليوم باحداث ازمة ائتلافية على الخلفية ذاتها، حيث دعا الى عقد اجتماع لكتلة شينوي والمجلس العام للحركة لمناقشة مستقبل الشراكة مع حكومة شارون، في حال رفض تحويل المحاكم الدينية الى سلطة وزارة القضاء.

وقال رئيس كتلة المفدال، شاؤول يهلوم، ان "شينوي تحاول خلق ازمة مصطنعة ومبالغ فيها، تهدف في الحقيقة الى المس بالصورة اليهودية لدولة اسرائيل والقضاء على الخدمات الدينية" على حد تعبيره.


وفي ضوء تبادل الاتهامات اجتمع شارون برئيس كتلة شينوي واتفق معه على تحويل المحاكم الدينية الى مسؤولية وزارة القضاء، الامر الذي اعتبرته الاحزاب الدينية ومؤسسة الحاخامية الاسرائيلية الرئيسية خرقا للمعايير وللاتفاقيات الائتلافية. وعلى الفور هددت المفدال بالاستقالة من الحكومة، فيما هدد الحاخام الرئيسي لليهود الشرقيين، شلومو عمار، بالاستقالة من منصبه اذا تم تنفيذ الاتفاق.

كما توجه زعيم شاس، الحاخام عوباديا يوسيف الى شارون، مطالبا بالتراجع عن القرار، الذي اعتبره يوسيف خطيرا يهدد المحاكم الدينية والمؤسسة الدينية في اسرائيل.

واعتبرت كتلة ميرتس تهديدات شينوي بالاستقالة من الحكومة "مجرد ازمة مختلقة تهدف الى مساعدة لبيد على تحقيق مآرب شخصية في مجلس حركته"