لجنة الخارجية والأمن تنضم إلى المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية..

انضمت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحرب الثانية على لبنان. وطالبت اللجنة الحكومة بتشكيلها وعدم الإكتفاء لجنة الفحص الحكومية.

وفي التصويت الذي جرى صباح اليوم، الثلاثاء، أيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية 8 أعضاء كنيست، يمثلون أحزاب المعارضة وعدد من حزب العمل، في حين عارض 3 أعضاء كنيست من "كديما" و"شاس".

وكانت قد طرحت فكرة تشكيل لجنة برئاسة قاض من قبل متان فلنائي (العمل) وآفي إيتام (الإتحاد القومي-المفدال)، بالرغم من معارضة رئيس اللجنة تساحي هنغبي.

وجاء أن فلنائي انتهز الفرصة لمطالبة أعضاء اللجان التي تم تشكيلها بعدم التعاون، كما طالبهم بالإستقالة مثلما فعلت لجنة شاحاك. وقال:" ليست المسألة سياسية، ومن يدرس الأمور بتعمق سيجد أن الإخفاقات حصلت عندما تم ربط الجيش بالسياسة".

وفي حديث مع موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة، قال فلنائي أن عمير بيرتس انتخب لمنصب وزير الأمن بسبب اعتبارات سياسية، وكان من الواضح أنه لم يكن المرشح المناسب للمنصب.

وقال:" لا مناص أمام الحكومة، سوف ينتهي الأمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وقد جرى التصويت في اللجنة بمبادرتي ومبادرة عضو الكنيس إيتام، وكلانا من طرفي القوس السياسي".

ومن جهته قال إيتام لا تستطيع الحكومة تجاهل عدم الثقة بالخطوات التي تقوم بها.

كما أيد عضوا الكنيست أفرايم سنيه، ويسرائيل حسون مطلب تشيكل لجنة تحقيق رسمية.

كما بادر عضو الكنيست سيلفان شالوم (الليكود) إلى جمع تواقيع أعضاء الكنيست على عريضة تؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية من أجل استخلاص العبر من الحرب.

وكان عضو الكنيست شلومو بنيزري من بين المعارضين لتشكيل لجنة برئاسة قاض، وقال إن التصويت سياسي من أجل مصالح شخصية. وأضاف:" لقد صوت اليمين من أجل إسقاط الحكومة، في حين صوت أعضاء العمل ضد عمير بيرتس وهم أنفسهم كانوا قد أيدوا سياسة الحكومة والجيش أثناء الحرب".