ليبرمان ينتظر مشروع قانون تغيير نظام الحكم للدخول في الإئتلاف الحكومي..

أكد رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع "هآرتس"، يوم أمس الأحد، أن مسألة الحقائب الوزارية لن تكون عقبة أمام دخول "يسرائيل بيتينو" إلى الحكومة. وقال إنه في حال بدأت المفاوضات حول دخوله إلى الحكومة فإنها لن تستغرق أكثر من ساعتين. إلا أنه سينتظر تقديم مشروع القانون لتغيير نظام الحكم قبل أن يقرر ضم كتلته إلى الحكومة.

وقال ليبرمان إن مسألة الحقائب الوزارية ليست ذات صلة، لكون الكتلة لم تنضم بعد إلى الحكومة. وأكد على التقارب الذي حصل بينه وبين رئيس الحكومة، إيهود أولمرت في أعقاب إزالة خطة "التجميع" من جدول أعمال الحكومة، واستعداد أولمرت لتأييد اقتراح ليبرمان بالإنتقال إلى نظام حكم رئاسي. وأضاف أنه سينتظر موقف أولمرت عندما يجري التصويت في القراءة التمهيدية لتغيير نظام الحكم.

وجاء أن ليبرمان ينوي تقديم مشروع قانون لتغيير نظام الحكم إلى نظام رئاسي في اليوم الأول من افتتاح الدورة الشتوية للكنيست تحت عنوان "فصل السلطات ونظام رئاسي". وبحسبه فإن اقتراح القانون يأتي من أجل إدخال الإستقرار على الجهاز السياسي ومنع حدوث تغييرات سريعة في السلطة، والحد من ارتباط الحكومة بشركائها في الإئتلاف.

كما جاء أنه بموجب الإقتراح سوف يتم إحلال نظام حكم رئاسي يتحقق فيه فصل كامل للسلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. بحيث تقوم الحكومة بمهامها كسلطة تنفيذية مستقلة، ويكون أعضاء الحكومة ليس من بين أعضاء الكنيست، لتكرس الكنيست نفسها لأعمال التشريع والمراقبة البرلمانية.

وفي هذا السياق، فإن حزب "كديما" أيضاً سوف يقدم اقتراحاً لتغيير نظام الحكمة في بداية الدورة الشتوية. وبحسب اقتراح كديما سيتم رفع نسبة الحسم، وتطبيق القانون "النرويجي" (الوزراء ليسوا أعضاء كنيست)، وتغيير طريقة الإنتخابات إلى مناطقية وقطرية معاً.

ونقلت "هآرتس" عن كبار المسؤولين في "كديما" أن ليبرمان معني بالدخول إلى الحكومة أكثر من أي وقت مضى، وأن أولمرت كان يرغب بذلك منذ البداية. وجاء أيضاً أن أولمرت معني بالدخول إلى الدورة الشتوية للكنيست وبيده عدة اقتراحات ائتلافية ومضمون سلطوي جديد، خاصة بعد إسقاط خطة التجميع من جدول الأعمال في ظل نتائج الحرب على لبنان. كما أن أولمرت معني بالتقرب من ليبرمان مع اقتراب موعد مناقشة الميزانية.

ومن جهتهم صرح مقربون من ليبرمان، يوم أمس الأول، أن الأخير لا ينفي الدخول إلى الحكومة، إلا أنه لديه عدة شروط من بينها تغيير نظام الحكم، ومعارضة الخطوات أحادية الجانب، ووقف إخلاء البؤر الإستيطانية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الحرب الثانية على لبنان.

إلى ذلك، كان أولمرت قد أطلع وزير الأمن، عمير بيرتس، على لقائه بليبرمان، الذي عقب بالقول بأن ذلك من حقه رئيس الحكومة، في حين صرح مسؤولون في حزب العمل بأن أولمرت يلوح لبيرتس بأنه يستطيع العمل بدونه، خاصة مع بداية مناقشة الميزانية. وأن هذه المسألة مناسبة لأولمرت وليبرمان في ظل تصاعد قوة أركادي غايدميك في الشارع الروسي، والذي قد يساعد بنيامين نتانياهو.

وفي السياق، ينوي بيرتس عقد اجتماع لأعضاء الكنيست والوزراء من حزب العم لبلورة موقف من تغيير نظام الحكم. في حين أعلن وزير الثقافة والرياضة، أوفير بينيس عن معارضته.

وتوقع كبار المسؤولين في حزب العمل بأن يبقى غالبية وزراء العمل في الحكومة، بما في ذلك بيرتس، مع دخول ليبرمان إلى الإئتلاف، لكونهم معنيين بالبقاء في الحكومة طالما أن الوضع في حزب العمل لا يزال غير واضح. ومن هنا فمن المتوقع أن يبقى بيرتس في الحكومة إلى حين موعد الإنتخابات التمهيدية في حزب العمل في أيار/مايو 2007.