مؤسسة "القانون" الفلسطينية تطالب بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي وقعت في القطاع

طالبت جمعية (القانون) التي أدانت بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل المواطنين في قطاع غزة يوم أمس بفتح تحقيق في ظروف كافة حالات القتل التي وقعت على ايدي قوات الاحتلال كما دعت الى ضرورة انهاء الاحتلال ووضع حد لهذه الجرائم الاسرائيلية.

وشددت "القانون" في بيان صحفي أرسلته ل "عرب 48 " اليوم على ضرورة فتح تحقيق في ظروف كافة حالات القتل التي نفذها جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك استناداً للمادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة، وبملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى المحاكمة.

كما دعت الى تشكيل لجنة تحقيق دولية استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1322) للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ، وتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين والمسئولين عنهم، ووضع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تحت الحماية الدولية.