محكمة العمل القطرية تؤجل البت في طلب منع اعلان الاضراب، وتشديد الاجراءات التباطؤية في الجمارك

قررت محكمة العمل القطرية الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في طلب منع نقابة العمال من اعلان الاضراب العام في البلاد، الى ما بعد تسعة أيام، في وقت تعهدت فيه النقابة بعدم اعلان الاضراب العام خلال هذه المدة، فيما اعلن ممثلو الدولة استعدادهم لمواصلة التفاوض مع نقابة العمال حول القضايا المختلف عليها: صناديق التقاعد والتغييرات البنيوية المخططة في المكاتب الحكومية، وخصخصة الموانئ البحرية.

وكانت محكمة العمل القطرية قد بدأت مساء أمس (الاثنين) النظر في الالتماس الذي قدمته سلطة الموانئ واتحاد الصناعيين ضد نقابة العمال العامة لمنعها من اعلان الاضراب العام بادعاء ان الاضراب سيتسبب باضرار جسيمة غير قابلة للاصلاح.

وقام رئيس نقابة العمال العامة، عمير بيرتس، بعرض موقف النقابة امام المحكمة، قائلا ان المحكمة فرضت في قرار سابق قيودا على النقابة دون ان تفرض في المقابل اية قيود على الحكومة. واضاف ان ذلك ادى الى خرق التوازن بين الطرفين وزاد من حدة الازمة.

ويدعي الملتمسون ان الاضراب المقرر هو اضراب سياسي وذلك لان الاضراب موجه ضد الحكومة. وقالت نقابة العمال العامة (الهستدروت) في ردها على الالتماس ان الاضراب هو احتجاجا على التعدي الخطير على حقوق التقاعد، وقالت الهستدروت ان خطوات الحكومة بهذا الخصوص ستؤدي على فقدان مئات الاف المتقاعدين لمصدر دخلهم وان الاضراب هو الطريق الوحيدة لتغيير الوضع.

ورغم تعهد النقابة بعدم الشروع باضرابات جديدة خلال الايام التسعة المقبلة، فقد قرر عمال الجمارك في الموانئ البحرية والجوية، اليوم، تشديد اجراءاتهم التباطؤية وتشويش العمل، بحيث يمتنعون عن تحرير البضائع المستوردة ويقومون بتفتيش كل الداخلين الى البلاد، الامر الذي يضطر القادمين الى الانتظار لساعات طويلة في المطار الى ان يتم تفتيشهم والسماح لهم بدخول البلاد. . وقررت نقابة مستخدمي الدولة تشديد الاجراءات، اليوم، ردا على الباب الموصود الذي وصلت اليه المفاوضات مع المالية، حول التغييرات البنيوية المخططة في المكاتب الحكومية.

وتواصلت اليوم (الثلاثاء) الاضرابات واجراءات عرقلة العمل في نحو 20 من الدوائر والمكاتب الحكومية وفي مؤسسات التأمين الوطني والمستشفيات الحكومية وفي المحاكم وذلك بعد فشل المفاوضات ضمن "لجنة الحسم".

كما لعلنت المستشفيات الحكومية الاضراب لمدة ثلاث ساعات (من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة) احتجاجا على قرار الحكومة نشر مناقصة لبيع مستشفى وولفسون الى أحد صناديق المرضى وقرار توحيد بعض المستشفيات الاخرى.