محكمة العمل تؤجل البت في طلب منع الاضراب العام ليوم او يومين اضافيين

اجلت محكمة العمل القطرية في اسرائيل قرار البت في الاستئناف الذي قدمته التنظيمات الحرفية وسلطة الموانئ ضد نقابة العمال العامة ( الهستدروت) لمنعها من اعلان الاضراب العام في البلاد ليوم غد، الجمعة او ليوم الاحد القادم على اكثر تقدير.

وكان يفترض ان تتخذ محكمة العمل قرارها بهذا الشان خلال جلسة لها عقدت بعد ظهر اليوم الا ان هئية المحكمة بتركيبة سبعة قضاة " ارتأت افساح المجال، مرة اخرى، امام المالية والهستدروت لمواصلة المفاوضات عدة ايام اضافية قبل ان تتخذ المحكمة قرارها النهائي بطلب التنظيمات الحرفية وسلطة الموانئ منع نقابة العمال العامة من اعلان الاضراب العام في مرافق ومؤسسات الدولة .

يأتي ذلك في وقت اكد فيه رئيس نقابة العمال العامة، في اسرائيل، عضو الكنيست عمير بيرتس، أنه سيتم، في الأسبوع المقبل، تخفيف الاجراءات التباطؤية المتواصلة منذ شهرين. وسيتقرر، في نهاية الأسبوع الجاري، أي القطاعات سيشملها القرار.

وكانت محكمة العمل قد اصدرت، منذ نحو شهر، عدة أوامر احترازية تؤجل فيها البت في الطلب وتمنع اعلان الاضراب، طالما لم يتم البت في الطلب، اضافة الى محاولتها منح المتفاوضين من وزارة المالية ونقابة العمال، فرص متتالية لمحاولة حل الخلاف والتوصل الى تسوية تنهي الاجراءات التباطؤية وتمنع اعلان الاضراب.

وكان بيرتس ووزير المالية، بنيامين نتنياهو، قد عقدا، امس، اجتماعا قصيرا لم يسفر عن اي نتائج. وقال بيرتس في ختام الجلسة، "ان نقابة العمال طرحت مقترحات كثيرة وقامت بخطوات كبيرة ازاء المالية، وحان الوقت كي تقوم المالية بخطوات مشابهة لصالح العمال ولصالح المؤمنين في صناديق التقاعد، والا ستتعمق الأزمة".

الى ذلك اعلن رئيس التنظيم المهني في نقابة العمال، شلومو شيني، ان النقابة ستوزع، اليوم، من صندوق الاضرابات، مبلغ ثمانية ملايين شيكل على قرابة 4000 مستخدم رفضت المالية دفع رواتبهم، هذا الشهر، بسبب مشاركتهم في الاجراءات التباطؤية.